تحديث سعر الدرهم.. تراجع جديد في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك الخميس 2-10-2025

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 2-10-2025 يشهد استقرارًا نسبيًا مع اختلافات واضحة بين البنوك الحكومية والخاصة، إذ تراوح السعر بين 13 جنيهًا للشراء و13.47 جنيه للبيع، مما يعكس حركة السوق المصرفي المصري في تداول العملات الأجنبية خلال هذا اليوم.

تحديث سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الخميس 2-10-2025

يشكل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم محور اهتمام كبير للمستثمرين والتجار والمواطنين على حد سواء، مع متابعة مستمرة لتحركات العملة الإماراتية في الأسواق المحلية؛ حيث سجل سعر شراء الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية 13 جنيهًا بينما تراوح سعر البيع بين 13.04 و13.13 جنيهًا، مما يعطي مؤشرًا على استقرار نسبي وتفاوت معتدل في الأسعار بين البنوك، مع اختلافات ملحوظة في البنوك الخاصة.

مراجعة تفصيلية لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية

فيما يلي نظرة تفصيلية على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدة بنوك رائدة خلال يوم الخميس 2-10-2025:

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 13 جنيهًا 13.04 جنيه
بنك مصر 13 جنيهًا 13.04 جنيه
بنك القاهرة 13.09 جنيهًا 13.13 جنيه
بنك الإسكندرية 13.05 جنيهًا 13.47 جنيه

يتضح من الجدول السابق أن بنك القاهرة وبنك الإسكندرية يقدمان أسعارًا أعلى للشراء والبيع مقارنة بالبنوك الحكومية الأخرى، مما قد يؤثر على توجهات العملاء في اختيار البنوك التي تتعامل بها حسب الهدف من العملية المالية سواء كانت شراء أو بيع الدرهم الإماراتي.

أبرز العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك خلال أكتوبر 2025

تتحدد حركة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 2-10-2025 بعدة عوامل رئيسية تلعب دورًا في ضبط أسعار الصرف بشكل يومي، من بينها:

  • السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتأثيرها على استقرار الجنيه.
  • التقلبات العالمية في أسعار العملات مقابل الدولار وتأثيرها على الدرهم الإماراتي.
  • العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات ودور التحويلات المالية.
  • العرض والطلب في السوق المصرفي المحلي وأوقات ذروة التبادل.

يظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 2-10-2025 مؤشراً دقيقاً يعكس حالة الاقتصاد المصري وتأثير العوامل الخارجية، مع اختلافات طفيفة بين البنوك، ما يتطلب ازدياد متابعة سعر الصرف للقيام بالعمليات المالية بأفضل قيمة ممكنة، وبما يتناسب مع طبيعة المتعاملين واحتياجاتهم سواء في الشراء أو البيع.