لائحة جديدة.. الإسماعيلي يعقد جمعية عمومية خاصة لتطبيق قانون الرياضة المعدل

نادي الإسماعيلي يعقد جمعية عمومية خاصة لإقرار لائحة جديدة تنفيذاً لقانون الرياضة المعدل، حيث يأتي هذا الاجتماع استجابة للقانون رقم 171 لسنة 2025 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بهدف تحديث اللوائح التنفيذية للنادي بما يتوافق مع التعديلات القانونية الجديدة، وبما يضمن تنظيم العمل الإداري والمالي بشكل أكثر فعالية.

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بنادي الإسماعيلي لإقرار لائحة جديدة تنفيذا لقانون الرياضة المعدل

عقدت الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي اجتماعاً خاصاً لإقرار تعديل اللائحة التنفيذية للنادي تماشياً مع التغيرات التي أدخلها قانون الرياضة المعدل رقم 171 لسنة 2025، والذي جاء لتعديل عدة أحكام في القانون الأساسي رقم 71 لسنة 2017. واعتمد مجلس إدارة النادي تلك اللائحة التي صدرت بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025، حيث تضمنت مجموعة من البنود المهمة التي تنظم هياكل ومسؤوليات النادي والأشخاص المخولين بالإدارة والإشراف.

أبرز البنود التي تضمنت اللائحة الجديدة لنادي الإسماعيلي وفق قانون الرياضة المعدل

تضمنت اللائحة الجديدة لنادي الإسماعيلي عدة مواد رئيسة تنفذ أحكام قانون الرياضة المعدل، وأبرزها:

• استبدال لجنة الأولمبية بالجهة الإدارية المختصة في جميع اختصاصاتها التي كانت موجودة في اللائحة السابقة، مما يعزز دور السلطة الحكومية المختصة.
• تشكيل مجلس إدارة النادي من 10 أعضاء يشمل: رئيس النادي، نائب الرئيس، أمين الصندوق، خمسة أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن لا يتجاوز عمرهما 35 سنة عند فتح باب الترشح.
• خضوع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية، فيما يخص الأعمال المالية والإدارية والتنظيمية داخل النادي.
• إمكانية تأسيس شركة للخدمات الرياضية كشركة مساهمة، بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية، وفق قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات ذو المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، مع اشتراط الحصول على ترخيص وزارة الشباب والرياضة للبدء في ممارسة النشاط.

تأثير اللائحة الجديدة على إدارة نادي الإسماعيلي وتنظيم الأعمال الرياضية وفق قانون الرياضة المعدل

اللائحة الجديدة التي اعتمدها نادي الإسماعيلي وفق قانون الرياضة المعدل، تؤسس إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم إدارة النادي والرقابة على أعماله، حيث توفر شروطاً دقيقة لتشكيل مجلس الإدارة وتحدد المسؤوليات بكل شفافية. كما تضمن اللائحة أن تكون جميع العمليات المالية والإدارية تحت مراقبة الجهة الإدارية المختصة، الأمر الذي يعزز من شفافية وفعالية العمل داخل النادي.

بهذا الشكل، يعيد نادي الإسماعيلي هيكلة قواعده بما يتوافق بدقة مع قانون الرياضة المعدل، مؤمناً التنظيم الإداري والمالي وفق أسس حديثة وتحت إشراف دقيق، وهو ما يعزز من موقع النادي داخلياً وخارجياً.