تخفيضين مفاجئين.. تأثيرات غير متوقعة على أسواق المال والاقتصاد المصري

تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال 6 أسابيع يُعد تطورًا هامًا يؤثر بشكل مباشر على أسواق المال، خاصة في ظل التجربة المصرية الأخيرة، حيث أقدم البنك المركزي على خفض الفائدة بمعدل كبير خلال اجتماعين متقاربين؛ الأول في 28 أغسطس بانخفاض 200 نقطة أساس، ثم تخفيض آخر بمقدار 100 نقطة في الاجتماع التالي؛ ما أحدث موجة إيجابية في الاقتصاد المصري والأسواق المالية بحسب تحليلات الخبيرة الاقتصادية الدكتورة حنان رمسيس.

تأثير تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال 6 أسابيع على انتعاش أسواق المال والبورصة المصرية

تشير د. حنان رمسيس إلى أن انتعاش أسواق المال على المستوى العالمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخفض أسعار الفائدة، ولا تختلف البورصة المصرية عن هذا المنحى، بل إن تخفيض البنك المركزي للفائدة يخلق تأثيرًا استباقيًا في سوق المال المحلي، إذ بدأت الأسهم تستجيب قبل وقوع الإعلان الرسمي عن التخفيض الحاصل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية؛ حيث استشعرت السوق مؤشرات خفض الفائدة المتوقع، مما دلّ على وجود حساسية عالية تجاه أسعار الفائدة، وهو ما يُعزز من تحركات إيجابية في أسعار الأسهم ويزيد من ثقة المستثمرين.

تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال 6 أسابيع يدعم النمو الاقتصادي ويحفز القطاعات المختلفة

يضغط خفض أسعار الفائدة الذي أجرى البنك المركزي المصري بمعدل 625 نقطة أساس منذ بداية 2025 وحتى الآن بشكل متباين على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، حيث أتى هذا التخفيض بحسب د. رمسيس ليساعد أصحاب الأعمال والمنتجين وشركات جميع الأحجام، خصوصًا الذين لديهم خطط توسعية تعتمد على التمويل البنكي، لأن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض ويُسرّع من توسع الأعمال والإنتاج. خاصة أن قطاعات مثل العقارات كانت من أبرز المستفيدين، إذ انخفاض الفائدة يعني تخفيض تكلفة التمويل العقاري مما يحفز النشاط في هذا المجال.

كيف يعكس تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال 6 أسابيع تغيرات السوق وتوقعات المستثمرين؟

تُظهر الأسواق المالية مرونة ملحوظة في التعامل مع تغييرات الفائدة، فخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرتين خلال فترة زمنية قصيرة مثل 6 أسابيع يؤدي إلى تعزيز السيولة وتغير ديناميكية الاستثمار بين الأسهم والسندات، مما يخلق حالة من التوازن نسبيًا داخل السوق المالية. ويمكن تلخيص التداعيات في النقاط التالية:

• زيادة جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر مثل الأسهم بعد انخفاض تكلفة التمويل.
• تخفيف أعباء خدمة الديون على الشركات، مما يرفع من ربحيتها وقدرتها على تسديد الالتزامات.
• تنشيط الطلب في القطاعات المستفيدة من الاقتراض مثل العقارات والصناعات التحويلية.

هذه التغيرات تؤدي إلى تعزيز الدور التشاركي بين القروض البنكية والأسواق المالية، حيث تصبح عملية الاقتراض أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما يفتح مجالات أوسع لتوسيع الأعمال التجارية وزيادة الإنتاجية، كل ذلك يدعم بدوره صعود البورصة المصرية ويدفعها لاستقبال مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل أكثر تفاؤلًا.