خفضات متتالية.. المركزي المصري يُواصل خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025

خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 شهدت خطوة هامة من البنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام، والثانية على التوالي، بما يتوافق مع أغلب التوقعات. جاءت هذه الخطوة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو وسط ظروف اقتصادية تتسم بتراجع التضخم وتحسن سعر الجنيه.

تراجع التضخم ودور البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مصر

مقال مقترح تخفيضين مفاجئين.. تأثيرات غير متوقعة على أسواق المال والاقتصاد المصري

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السادس لعام 2025، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21% والإقراض لليلة واحدة إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، تأكيداً على استمرارية السياسات التيسيرية. يعكس خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 استجابة واضحة لتراجع التضخم “الواسع النطاق” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذي يرجع إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات الاقتصادية السابقة. ويقدر المركزي استمرار انخفاض معدل التضخم إلى حوالي 12%-13% في الربع الثالث من هذا العام، مع توقع وصوله إلى ما يقرب من 14% على مدار العام، في اتجاه يقترب تدريجياً من مستهدفاته بحلول الربع الرابع من 2026.

عوامل مؤثرة في قرار خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

قد يهمك تخفيض 1%.. تعرف على تأثير البنك المركزي على المواطن والاقتصاد بعد القرار الجديد

جاء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 متوافقاً مع توقعات بنوك الاستثمار التي تابعت أداء الاقتصاد بدقة، حيث دعمت تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري هذا المسار الإيجابي، إلى جانب استقرار موارد النقد الأجنبي. ساهمت هذه العوامل في إتاحة الظروف الملائمة لمواصلة التيسير النقدي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، خاصة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة سابقاً بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لكبح التضخم. انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، يؤكد توجه السوق نحو استقرار نسبي، ما يعد دافعاً قوياً لمواصلة تخفيض الفائدة دون القلق من ضغوط تضخمية مفرطة.

التطورات الاقتصادية وتأثير خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 على الجنيه والسوق

مقال مقترح 33 نقطة.. تراجع حاد لمؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة 2 أكتوبر 2025

تحسن أداء العملة المحلية كان أحد المحركات الأساسية التي سمحت بخفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025، حيث ارتفع الجنيه المصري خلال الثلاثة أشهر الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات قوية من النقد الأجنبي خلال موسم السياحة والاستهلاك الصيفي واستقرار السوق النقدية. شهد صافي خفض الفائدة حتى الآن في 2025 انخفاضاً بمقدار 525 نقطة أساس، مع توقعات بوصول تخفيف السياسة النقدية إلى 700 نقطة أساس نهاية العام. أكد خبراء مثل عمرو الألفي وهاني جنينة أن استقرار التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه يدعمان اتخاذ البنك المركزي خطوات إضافية في تخفيض الفائدة، مما يعزز معدلات الفائدة الحقيقية إلى حوالي 9% بعد خصم معدل التضخم؛ وهذا يشكل حالة استقرار تحمي الاقتصاد من مخاطر التضخم، مع دعم من تدفقات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.