توقف مفاجئ.. المحكمة الدستورية العليا تؤكد إيقاف صرف المعاشات لفئات محددة

معاش التأمين الاجتماعي مرتبط بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ويحدد صرف المعاش وفق قواعد دقيقة تراعي الظروف المالية للمستحق. فقد قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الطعن المقدم على دستورية المادة (111) بند (1) من قانون التأمين الاجتماعي، والتي تقضي بوقف صرف معاش المستحق حال التحاقه بعمل يدر دخلاً صافياً يُساوي أو يزيد على قيمة المعاش، مع صرف الفرق إذا كان الدخل أقل من المعاش.

حكم المحكمة الدستورية بشأن معاش التأمين الاجتماعي وشروط الصرف

يرتكز حكم المحكمة الدستورية العليا على أن المشرع قد وضع شروط استحقاق معاش التأمين الاجتماعي بعد وفاة المؤمن عليه، وفقًا لمعايير تأمينية وحسابات اكتوارية محكمة، كما منح النساء المعاش بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة. وفي حالة عمل المستحق وتحصيله على دخل يعادل أو يفوق قيمة المعاش، تزول أسباب استحقاق المعاش، ما يبرر توقف صرفه، نظرًا لعدم تحقق شرط الحماية التأمينية الضروري لمنح المعاش.

أهداف تنظيم صرف معاش التأمين الاجتماعي والعمل كحق وواجب

أكدت المحكمة أن تنظيم صرف المعاشات يستهدف إرساء توازن عادل بين أطراف العلاقة التأمينية، مع الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية التي تمثل حقًا للمستفيدين. كما يشجع النظام المستحقين على الانخراط في سوق العمل سواء في مهنة أو وظيفة توفرها الدولة حسب إمكانياتها، مع التأكيد على أن العمل حق وواجب لا يجوز تعطيله، لما له من أهمية في تنمية المجتمع واستثمار الطاقات البشرية المتاحة. إذًا، فإن وقف صرف المعاش في حال توفر دخل من العمل يستند إلى مبدأ عدم الجمع بين دخلين يغطيان نفس الاحتياج التأميني.

الأسس القانونية والفلسفية لصرف معاش التأمين الاجتماعي

تقوم فلسفة نظام التأمين الاجتماعي على تخصيص المعاش لمواجهة حالات العجز والشيخوخة أو البطالة، وليس كأصل وراثي للمؤمن عليه، وهذا يؤكد عدم مخالفة المادة المطعون عليها لأحكام الدستور. يوضح الجدول التالي شروط صرف معاش التأمين الاجتماعي في ضوء الحكم القضائي:

• المستحقون للمعاش محددون بقانون التأمين الاجتماعي وفق شروط واضحة
• المعاش يمنح للأنثى في كل الأحوال الاجتماعية لضمان حياة كريمة
• التشريع يوازن بين حقوق المستحقين ويحافظ على أموال التأمينات الاجتماعية
• تشجيع المستحقين على العمل بما يتوفر لهم من فرص تتناسب مع إمكانيات الدولة
• نظام المعاشات يستهدف تغطية حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة فقط