اختيار مريم.. تحوّل كبير يثير جدلًا واسعًا في الوسط الفني

فيلم “اختيار مريم” يثير الجدل في الوسط الفني بعد قرار سينما زاوية بعرضه، حيث أعلن مخرجه محمود يحيى إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تأخر عرض الفيلم، مطالبًا بوصول العمل إلى الجمهور. هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من النقاش في الوسط الفني والإعلامي، خاصة في وقت تواجه فيه السينما المصرية تحديات كبيرة في توزيع الأفلام واعتماد دور العرض على استراتيجيات تسويقية صارمة.

ردود الأفعال حول أزمة فيلم “اختيار مريم” وتصرفات المخرج محمود يحيى

تباينت آراء الفنانين والجمهور تجاه تصرفات محمود يحيى أثناء أزمة فيلم “اختيار مريم”؛ إذ أبدى البعض تعاطفهم مع مطلبه لعرض الفيلم، معتبرين أن حقوق الفنان يجب أن تُحترم وتدعم، بينما رأى آخرون أن إصراره على فرض عرضه عبر الإضراب قد يضر بصناعة السينما وبمستقبل صناع الأفلام. المخرج كريم الشناوي علّق على الأمر، موضحًا أن الشعور بالمظلومية يدفع صناع الفن أحيانًا لاتخاذ قرارات متهورة مثل الإضراب عن الطعام أو الضغط المالي على جهات العرض، مشددًا على أن “الفن ليس ساحة حرب تُنتزع فيها الحقوق بالجسد أو بالإضراب، بل هو حوار طويل يحمي الفن من الانكسار”.

الدور الحيوي لحوار بناء في حل أزمة فيلم “اختيار مريم” وتأثيره على صناعة السينما

أشار كريم الشناوي إلى أن السير في طريق مظلوم لن يخدم الفنان أو فنه، مشددًا على أن الصناعة تواجه صعوبات التوزيع التي يجب التعامل معها بالحوار والتفاوض بدلًا من الإكراه أو الضغط. ولفت الشناوي إلى أن استخدام وسائل احتجاج جسدية مثل الإضراب عن الطعام قد يترك آثارًا سلبية على علاقات الفنان مع المنتجين والموزعين ويؤثر على سمعة صانعي الأعمال السينمائية. كذلك، انتقد المخرج كريم العدل تلك الأساليب، معتبراً أنها “انتحار فني كامل”، مشيرًا إلى أن الفنان يكون خصمه الأول قبل أن يكون أي طرف آخر ضدّه.

تداعيات أزمة فيلم “اختيار مريم” على قطاع عرض الأفلام في مصر

أثارت أزمة فيلم “اختيار مريم” نقاشاً واسعاً حول حقوق مبدعي الأفلام ودورهم في الدفاع عن وصول أعمالهم للجمهور، حيث توضح الأزمة التوتر القائم بين حقوق الفنانين وإجراءات توزيع الأعمال، خاصة في ظل توسع دور المنصات الرقمية وتقلص عدد دور العرض السينمائية التقليدية في بعض المدن. رغم الخلافات، قررت إدارة سينما زاوية أخيرًا عرض الفيلم، مما خفف من حدة الجدل ولكنه كشف النقاب عن الحاجة الملحة لوضع آليات واضحة لحماية حقوق الفنانين وتنظيم عملية عرض الأفلام بشكل يضمن نجاح صناعة السينما المصرية واستمراريتها.

• زيادة التنسيق بين المخرجين ودور العرض لمواجهة تحديات التوزيع
• دعم الجهات المسؤولة لتنظيم مهرجانات وعروض خاصة تضم الأفلام المحلية
• تسهيل وصول الجمهور للأفلام بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف

تواجه صناعة السينما المصرية تحديات كبرى في ظل المنافسة المتصاعدة للمنصات الرقمية العالمية، ما يجعل الحوار والتفاوض بين صناع الأفلام ودور العرض ضرورة استراتيجية. أزمة فيلم “اختيار مريم” أظهرت كيف يمكن أن يتحول خلاف عرض فيلم إلى أزمة إعلامية مؤثرة على الوسط الفني بأكمله، الأمر الذي يؤكد أن الحلول لا تُبنى عبر الإضرابات الجسدية أو الضغط القسري، بل بالحوار والتفاهم الذي يحمي مصالح الفنانين وصناعة السينما معًا، ويضمن استمرار تطوير هذا المجال والحفاظ على مكانته الثقافية والفنية.