شراكة قوية.. صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست يدخلان مرحلة جديدة لتعزيز فرص السكن للمواطنين

التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يمثل أحد أهم الحلول التي تسهم في توفير وحدات سكنية ملائمة، وقد تجسد ذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست، يهدف إلى زيادة التمويل العقاري إلى 2 مليار جنيه، بما يسهم في تمكين عدد كبير من الأسر من الحصول على مساكن ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

تعزيز التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل عبر بروتوكول التعاون

أعلنت الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إبرام بروتوكول تعاون مع بنك نكست لرفع سقف التمويل العقاري الموجه للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى 2 مليار جنيه، مقارنة بـ800 مليون جنيه في السابق؛ ما يعكس الجهود المستمرة لتغطية احتياجات المواطنين السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. ويأتي هذا التعاون كتطوير هام للتسهيلات التمويلية التي يحرص الصندوق على توفيرها، ويعزز من فرص تلبية الطلب المتزايد ضمن السوق العقاري المصري.

مبادرات بنك نكست في تقديم حلول تمويلية تساهم في الشمول المالي

أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم المبادرات الوطنية والتنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة طويلة الأجل وبأسعار عائد منخفضة؛ ما يسهل على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على تمويلات عقارية ملائمة لمساعدتهم في اقتناء مساكنهم. ويسعى بنك نكست بذلك إلى تعزيز الشمول المالي عبر تلبية احتياجات السوق العقاري بأسلوب مدروس يمتاز بالمرونة الاجتماعية والاقتصادية، مع إظهار دور البنك كمؤسسة مسؤولة اجتماعيًا تسعى لمساعدة الفئات المستهدفة.

تطوير الأنظمة التقنية لتحسين تجربة التمويل العقاري للفئات المستفيدة

في ظل تزايد أعداد المتقدمين إلى 2.1 مليون مواطن يسعون للحصول على وحدات سكنية، أكدت مي عبد الحميد على أهمية تحديث النظام التقني لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تسهيل عمليات التمويل العقاري وتوفير تجربة سلسة للمواطنين. ويُنتظر الإعلان عن هذه التحسينات قريبًا، حيث ستعمل على اختصار الوقت وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بشكل أكثر فاعلية. وتتضمن هذه الجهود تطويرات تقنية تساعد في سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات، مما يعود بالنفع المباشر على المستفيدين.

• رفع سقف التمويل العقاري إلى 2 مليار جنيه
• تقديم حلول تمويلية طويلة الأجل بأسعار عائد منخفضة
• تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة
• تطوير نظام إلكتروني لتحسين سرعة إجراءات التمويل

يدعم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل عبر هذا البروتوكول الجديد توفير سكن ملائم بأسعار معقولة، يأتي ذلك ضمن استراتيجية مشتركة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست لتمكين فئات المجتمع الأساسية من الاستفادة من حلول تمويلية متطورة وتكنولوجية حديثة، تواكب الطفرة التنموية في مجال الإسكان وتحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.