تعاون غير مسبوق.. يفجر شراكة استراتيجية تشعل آفاق جديدة بين الجهات

تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 2 مليار جنيه هو محور التعاون الجديد بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست، الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستفادة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. هذا التمويل يمثل دعمًا حقيقيًا للفئات التي تسعى للحصول على وحدات سكنية وفق إعلانات الصندوق، مع تركيز واضح على تسهيل إجراءات التمويل ودعم الشمول المالي.

تفاصيل بروتوكول التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 2 مليار جنيه

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست لتعزيز التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يمثل البنك شريكًا أساسيًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وقد تم توقيع الاتفاق من قبل الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست.

تسعى هذه الشراكة إلى زيادة حجم التمويل المقدم ليصل إلى 2 مليار جنيه، وهو قفزة نوعية مقارنة بالتمويل السابق الذي بلغ 800 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة دعم المواطن المصري في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار وتمويلات ميسرة، وهو ما يعكس التزام الصندوق والبنك في توفير حلول تمويلية طويلة الأمد ومستدامة. كما أن عدد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية يبلغ 2.1 مليون عميل، وهو ما حث الصندوق على تطوير التكنولوجيا الخاصة به لتيسير إجراءات التمويل العقاري.

رؤية بنك نكست في تقديم حلول تمويلية متنوعة وتعزيز الشمول المالي

أكد الأستاذ تامر سيف الدين أن بنك نكست يعمل على تحقيق دور ريادي في تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع تركيز خاص على فئات محدودي ومتوسطي الدخل. هذا البروتوكول الجديد يتيح تمويلًا بحجم 2 مليار جنيه، استجابة لتوجيهات البنك المركزي المصري والمبادرات الرئاسية، التي تهدف إلى تحفيز البنوك للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في قطاع التمويل العقاري.

ويهدف البنك كذلك إلى دفع عجلة الشمول المالي عن طريق تقديم تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة، مما يرفع من قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن دون ضغط مالي كبير. يأتي الدور الاجتماعي للبنك جنبًا إلى جنب مع استراتيجياته الاقتصادية، لتعزيز النمو المستدام وتحقيق إصلاح وهيكلة شاملة في قطاع التمويل العقاري.

الأثر المتوقع لتطوير نظام التمويل العقاري لصالح المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

يعتبر تطوير النظام التقني لصندوق الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة جدًا في تسهيل إجراءات التمويل العقاري، وهو ما يعكس التزام الجهات المعنية بتبسيط الإجراءات وتقديم دعم مالي مباشر للمواطنين. هذا التطوير المنتظر، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، سيعزز من قدرة الصندوق على استيعاب الطلب المرتفع الذي سجله 2.1 مليون متقدم، إضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

• رفع سقف التمويل إلى 2 مليار جنيه يعزز فرص الحصول على السكن المناسب
• تطوير نظام ذكي لتسهيل إجراءات التمويل العقاري
• التركيز على دعم محدودي ومتوسطي الدخل فئتين أساسيتين في المجتمع
• إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار مناسبة ومستقرة

يشكل تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 2 مليار جنيه نقطة تحول حاسمة في توفير السكن اللائق ودعم المبادرات الحكومية، التي باتت تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لعلاج تحديات الإسكان في مصر، مع ضمان شمول مالي حقيقي يدعم استقرار الأسر وتحسين جودة حياتها.