اجتماع استثنائي.. وزير الإسكان يقود المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة خطوة نحو مستقبل أفضل

البناء الأخضر والاستراتيجية الوطنية للعمران المستدام هما الركيزتان الأساسيتان اللتان حظيتا باهتمام كبير خلال اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض الإجراءات التنفيذية الرامية لتفعيل هذه الاستراتيجية الحيوية التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متزنة تراعي الاستدامة البيئية والاقتصادية.

أهمية البناء الأخضر في الاستراتيجية الوطنية للعمران المستدام

تناول الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، حيث تم التأكيد على المعايير الخاصة بالالتزام بالبناء الأخضر وتصنيف الشرائح المستهدفة، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية للعاملين في قطاع البناء والتشييد، ما يعكس النهج الشامل في تعزيز هذا القطاع الحيوي بشكل مستدام؛ وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام جاء على هامش المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المصرية عبر إدارة بيئية صحية تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذي يعود بفائدة مباشرة على الوضع الاقتصادي للمواطن ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.

تنسيق الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والاستدامة الحضرية

أبرز المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع التنسيق المتواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين، بهدف وضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والعمران المستدام، والتي استندت إلى مراجعة دقيقة لمجمل الاقتراحات والآراء الواردة، للتأكد من الوصول إلى توافق تام قبل البدء في تطبيقها بشكل فعلي. وقد ساهم هذا التنسيق في ضمان توافق الجهات المعنية على الأهداف والآليات التي تبناها المجلس، ما يعزز من فرص نجاح منظومة البناء الأخضر والاستدامة الحضرية.

الأهداف والتدابير التنفيذية لمنظومة البناء الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية

خلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تقريرًا مفصلًا عن الأهداف الستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر والتي تشمل:

• تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى مورد أساسي للدخل القومي
• تعزيز منظومة التمويل الأخضر لتحقيق الاستدامة الحضرية
• رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد ضمن المدن
• دعم النمو الحضري المستدام عبر التوعية والتعليم والحوكمة
• بناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية

كما ألقى الضوء على منظومة الحوافز التشجيعية لتطبيق البناء الأخضر لتحفيز القطاع على تبني المعايير الجديدة. وأضافت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في استعراضها لآليات القياس والحوافز، اعتماد مؤشرات كمية تتمحور حول المحور البيئي التي تهدف إلى دعم التنمية العمرانية في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى مؤشرات أخرى اقتصادية ومالية تنظم تدفقات التمويل وتضمن استدامتها.

تبرهن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على التزام مصر الكبير بتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تسهم في رفع جودة الحياة وتحافظ على الموارد، فيما تؤسس إطاراً متكاملاً يربط بين التخطيط العمراني الحديث والبيئة والاقتصاد لضمان مستقبل مستدام ومشرق للأجيال القادمة