تحول عمراني.. مصر تعتمد استراتيجيات مبتكرة للبناء المستدام والمدن الذكية

مصر تحقق طفرة عمرانية في يوم الإسكان العربي برؤية مستقبلية 2030

يحتفل المصريون سنويًا بيوم الإسكان العربي، حيث تبرز مصر هذا العام تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل”، مقدمة نموذجًا يُجسد حق المواطن في السكن الملائم عبر سياسات متكاملة وخطط تنموية شاملة، تعكس اهتمام الدولة بتحقيق جودة الحياة لكل فئات المجتمع.

مصر تحقق طفرة عمرانية في ظل التحديات الاقتصادية برؤية 2030 للإسكان المستدام

بحسب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استطاعت مصر أن تحقق طفرة عمرانية هائلة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء، إذ يأتي ذلك بفضل التوجيهات السياسية السديدة التي تدفع بعجلة التوسع العمراني والتطوير في قطاع الإسكان، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030 الطموحة. عمليات التنفيذ مستمرة بلا توقف في المشروعات الإسكانية الكبرى مثل المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، معززة بذلك العدالة الاجتماعية وضامنة توفير حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن.

استراتيجية مصر الوطنية للبناء الأخضر وتطوير المدن الذكية لمستقبل عمراني مستدام

تركز مصر على إعادة إعمار المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية عبر استراتيجية وطنية للبناء الأخضر المستدام، حيث توسعت في إنشاء المباني الخضراء والمدن الذكية، مدعومة بخرائط تفاعلية للمخاطر الطبيعية مثل السيول لتوجيه التخطيط العمراني بشكل فعال لحماية المواطنين ومساكنهم. أطلقت مصر كذلك “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050” التي تدمج مخاطر الكوارث ضمن خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات الإنذار المبكر وتحسين التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لتعزيز مرونة قطاع الإسكان. في سبتمبر 2025، تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية التي تركز على سبعة قطاعات مترابطة تشمل الإسكان والخدمات الحضرية والاقتصاد الذكي، مستندة إلى أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وضمان الاستدامة البيئية.

مبادرات تنموية شاملة لتطوير العشوائيات وتعزيز البنية التحتية ضمن خطة مصر العمرانية

تواصل الدولة جهودها المكثفة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة، حيث تم الانتهاء من مشاريع كبرى كـ “مثلث ماسبيرو” و”تل العقارب”، لتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات. يشمل ذلك تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء، مسهّلًا إجراءات التراخيص ومحفزًا للاستثمارات الجديدة في القطاع العقاري، مع دمج معايير البناء الأخضر للحفاظ على البيئة. يُعد مشروع “حياة كريمة” أكبر نموذج للتنمية المتكاملة في الريف المصري، إذ تؤدي وزارة الإسكان دورًا جوهريًا بتطوير البنية التحتية للشبكات الأساسية كالغاز والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، مما يضمن دمج الأبعاد العمرانية والاجتماعية في تنمية متكاملة تلبي طموحات المواطنين. يدعم ذلك تنظيم ورش عمل ولقاءات تفاعلية لتعزيز مهارات العاملين ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تطرح فرصًا مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة.

• تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” لتوفير مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل
• التركيز على البناء الأخضر والمدن الذكية لتحقيق التنمية المستدامة
• تطوير المناطق العشوائية ضمن مشاريع قومية مثل “مثلث ماسبيرو”
• تحسين البنية التحتية في الريف ضمن مشروع “حياة كريمة”
• تحديث التشريعات لتسهيل الاستثمار العقاري وتعزيز البناء الأخضر

تواصل وزارة الإسكان والمرافق جهودها الحثيثة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي حماية البيئة، وتوفير سكن ملائم يحافظ على كرامة المواطن ويحقق تطلعات مصر نحو بناء مجتمع عمراني متطور يُمثل نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي