تحول ضخم.. مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في الإسكان والتوسع العمراني

يُعتبر يوم الإسكان العربي مناسبة محورية للاحتفال بإعادة إعمار المجتمعات المتضررة على أرض الواقع، حيث تُسلط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لبناء مستقبل أفضل وفقًا لرؤية مصر 2030، مع التأكيد على أن حق السكن اللائق هو حق أساسي لكل الإنسان والحكومات ملتزمة بتحقيقه من خلال سياسات مبتكرة وخطط طموحة توفر وحدات سكنية بمختلف الأسعار تناسب الجميع.

تعزيز رؤية مصر 2030 لمشروعات إعادة إعمار المجتمعات المتضررة

تحت شعار إعادة إعمار المجتمعات المتضررة، تثمن وزارة الإسكان المضامين الأساسية ليوم الإسكان العربي وتؤكد على مواصلة الدولة المصرية تنفيذ خطة شاملة للتوسع العمراني تتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذا النهج أتاح تحقيق إنجازات مهمة رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء، إذ تم توفير سكن لائق ومتوفر الشرائح كافة ضمن وحدات بأسعار ميسورة، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز قدرة الحكومات على ضمان السكن للجميع. كما عززت هذه الجهود استمرارية تنفيذ المشروعات دون تباطؤ، مع التزام تام بالتنمية المستدامة والتوسع العمراني المدروس.

توجهات الاستدامة والتكيّف في إطار إعادة إعمار المجتمعات المتضررة

تولي الدولة أهمية قصوى لقضية إعادة إعمار المجتمعات المتضررة داخليًا وخارجيًا، إذ تتبنى مصر استراتيجية وطنية للبناء الأخضر المستدام تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، وذلك عبر اتباع سياسات تكيّف ومرونة في قطاع الإسكان. تصب هذه الرؤية في تحسين كفاءة المشروعات السكنية عن طريق توجيه البناء نحو المباني الخضراء والمدن الذكية، بهدف تقليل البصمة الكربونية وزيادة القدرة على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر مثل السيول، لتحديد المناطق المعرضة خطراً وتوجيه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تصميم المناطق المنكوبة وتوفير سكن آمن للمتضررين، مما يعزز أمن المجتمعات واستدامتها على المدى البعيد.

المبادرات التنموية والإطار التشريعي لاستراتيجية إعادة إعمار المجتمعات المتضررة

ترتكز جهود وزارة الإسكان في خطة التنمية الشاملة على مبادرات رئاسية عدة، أبرزها مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ما يعكس التزام الدولة بتمكين كافة فئات المجتمع من الحصول على سكن مناسب يتوافق مع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. تنسجم مبادرة حياة كريمة ضمن هذا الإطار، كونها أعظم مشروع تنموي في تاريخ مصر لتطوير قرى الريف عبر شمولية تقدم خدمات المياه والصرف والغاز والاتصالات وتحسين مستوى الخدمات العامة. وفي ظل التحولات الكبيرة يشمل الإطار التنظيمي تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون لتبسيط منح التراخيص وتشجيع حركة البناء، إضافة إلى اعتماد معايير البناء الأخضر لمواءمة مشروعات الإسكان مع متطلبات التنمية المستدامة. وفي سبتمبر 2025، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية التي تمثل مرحلة أولى تركز على تبني تكنولوجيات مبتكرة في سبعة قطاعات مترابطة، من بينها الإسكان والخدمات الحضرية، لتهيئة بيئة محفزة على الابتكار وريادة الأعمال في المدن الجديدة.

• مبادرة سكن لكل المصريين: استهداف محدودي ومتوسطي الدخل
• مبادرة حياة كريمة: تطوير شامل لقرى الريف المصري
• تطوير قانون البناء مع التركيز على تسهيل التراخيص وتحفيز العمران
• اعتماد معايير البناء الأخضر والمدن الذكية ضمن الخطط الوطنية

يأتي التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024) ليُظْهِر التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية الحضرية الجديدة التي حققت تغيرات فريدة على صعيد إعادة توزيع السكان، وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار، مع تعزيز التناغم بين التخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية والتوسع العمراني المتوازن. كما يعمل قطاع الإسكان على تخفيف أعباء المناطق العشوائية عبر تحديث مثلث ماسبيرو وتل العقارب إلى مدن نموذجية توفر الأمن والخدمات المتكاملة. تظل ورش العمل ونقاشات مديريات الإسكان في المحافظات منبرا لتبادل الخبرات وطرح البدائل الحديثة، حيث تعد هذه اللقاءات منصة مهمة لرفع الوعي بقضايا الإسكان وابتكار حلول قابلة للتطبيق. تسير هذه الجهود ضمن خطى ثابتة لترسيخ البناء الأخضر وتحديث المجتمعات العمرانية التي تلبي تطلعات المواطنين وتضمن مستقبلًا مستدامًا للجميع.