سعر الدولار.. ارتفاع قيمة 100 دولار مقابل الدينار العراقي يوم 6/10/2025

سعر الدولار اليوم الأميركي مقابل الدينار العراقي يشكل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يتابعه العراقيون بتركيز؛ سواء كانوا مسافرين، مستثمرين، أو مستلمين تحويلات مالية من الخارج، إذ يتفاوت هذا السعر بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازية الذي يرتفع غالبًا بسبب الطلب الكبير على الدولار والقيود على تحويل العملات.

متابعة سعر الدولار اليوم الأميركي مقابل الدينار العراقي وتفاوتاته

يستقر سعر الدولار اليوم الأميركي مقابل الدينار العراقي عند نحو 1,310 دينار لكل دولار تقريبًا، وفقًا لما يعلن البنك المركزي؛ حيث يستخدم هذا السعر في عمليات الاعتمادات والتسويات الدولية، مما يجعله معيارًا في المعاملات الرسمية. ومع ذلك، دائمًا ما يوجد فرق ملحوظ بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء أو الصيرفة المحلية، إذ السعر الرسمي هو السعر الذي تعتمد عليه المصارف الحكومية وبعض التعاملات المالية الدولية، لكنه ليس السعر الذي يحصل عليه الأفراد في الأسواق اليومية.

تباين أسعار الصيرفة بين مدن العراق وتأثيرها على سعر الدولار اليوم

تتفاوت أسعار صرف الدولار في مختلف المدن العراقية بشكل ملحوظ حسب العرض والطلب، فمثلاً في بغداد وأربيل وبعض المحافظات، يصل سعر بيع 100 دولار في مكاتب الصرافة إلى حوالي 142,000 دينار عراقي، بينما تسجل بعض شركات الصرافة مبلغًا أعلى يصل إلى 144,000 دينار لكل 100 دولار في فترات الضغط والطلب المتزايد أو المدن ذات السيولة المحدودة؛ الأمر الذي يعكس تأثير ظروف السوق المحلية على سعر الدولار اليوم الأميركي مقابل الدينار العراقي.

• سعر الدولار الرسمي المعتمد 1,310 دينار لكل دولار
• سعر السوق المحلية يتراوح بين 142,000 و144,000 دينار لكل 100 دولار في غالب الأحيان
• التفاوت في الأسعار يرجع إلى عوامل مثل السيولة والطلب والقيود على التحويلات

تفصيل سعر 100 دولار في العراق اليوم حسب سعر الدولار الرسمي والمتغيرات السوقية

بالاعتماد على السعر الرسمي البالغ 1,310 دينار لكل دولار، يعادل سعر 100 دولار اليوم في العراق تقريبًا 131,000 دينار عراقي، مع تحديثات بعض محولات العملات التي تشير إلى قيمة مقاربة تصل إلى 130,846 دينار؛ وهو السعر المستخدم عادة في معاملات الاعتمادات والتحويلات البنكية الدولية، لكن من الضروري مراقبة السعر المقرر داخل البنك المختار لإتمام العملية، إذ قد تُفرض فروقات أو رسوم إضافية على التعامل نتيجة اختلاف سياسات المصارف.