عقد العمل الموحد.. خطوة جديدة تجعل العقد سندًا تنفيذيًا في السعودية عبر 3 مراحل رئيسية

عقد العمل الموحد كسند تنفيذي في السعودية ومراحله الثلاث يعد خطوة جوهرية في نظام العمل السعودي، حيث يهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتوفير آلية تنفيذية فعالة لسداد الأجور دون إجراءات معقدة. تم اعتماد هذا الإجراء ضمن إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، ليعزز من شفافية وفعالية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مستفيدًا من الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز” لتسهيل حماية الحقوق وضمان سرعة المعالجة.

ما هو عقد العمل الموحد كسند تنفيذي وكيفية الاستفادة منه

عقد العمل الموحد كسند تنفيذي يمثل وثيقة قانونية رسمية تسمح للعامل أو صاحب العمل بطلب تنفيذ مباشر في حالة التأخر في دفع الأجر، بدون الحاجة لتقديم مستندات إضافية، مع التحقق الفوري من خلال الربط التلقائي بمنصة “مدد”. فإن هذا النظام يعزز وصول العامل إلى حقوقه بسرعة ويزيد من معدلات الامتثال في بيئة العمل، مما يحد من النزاعات ويعزز تنفيذ الحقوق بين الأطراف.

للاستفادة من عقد العمل الموحد كسند تنفيذي، ينبغي استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية:

• توثيق عقد العمل إلكترونيًا عبر منصة “قوى” والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل.
• عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقه، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا.
• إمكانية التقدم بطلب تنفيذ عبر منصة “ناجز” بشكل إلكتروني.
• حق صاحب العمل في الاعتراض على الطلب خلال 5 أيام من تاريخ استلام الإشعار.

تفاصيل تطبيق عقد العمل الموحد كسند تنفيذي في مراحل تدريجية

تطرقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى اعتماد عقد العمل الموحد كسند تنفيذي من خلال تطبيقه وفق ثلاث مراحل زمنية منظمة، تتيح للمنشآت والعاملين التكيف مع التغيير تدريجيًا، مما يقلل من تأثير أي تغييرات على سير العمل وتقوية الالتزام بأنظمة العمل في المملكة.

هذا التدرج الزمني يُمكّن جميع الأطراف من الاستفادة الكاملة من عقد العمل الموحد كسند تنفيذي، ويدعم الالتزام القانوني بشكل متزايد ويعزز من استقرار بيئة العمل.

دور عقد العمل الموحد كسند تنفيذي في تحسين بيئة العمل وحماية الحقوق

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز بيئة العمل من خلال اعتماد عقد العمل الموحد کسند تنفيذي يدعم الشفافية والوضوح في التزامات الأطراف، ويقوي الثقة بين العامل وصاحب العمل عبر توفير أدوات رقمية حديثة لتوثيق الالتزامات وتحقيق تنفيذ الحقوق بصورة عادلة وسريعة، مع الحد من النزاعات المحتملة.

تزامنًا مع ذلك، أطلقت وزارة العدل عقد العمل الموحد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، ليكون سندًا تنفيذيًا قانونيًا يمكن العامل من مباشرة حقه في الأجر من خلال محكمة التنفيذ دون الرجوع إلى محكمة الموضوع، مما يعزز العدالة الوقائية ويخفف العبء القضائي.

يندرج عقد العمل هذا ضمن سلسلة العقود الإلكترونية الموثقة التي تشمل على سبيل المثال عقد الإيجار الموحد وعقد تأجير المركبات، والتي تركز على:

• تحقيق العدالة الوقائية.
• حفظ حقوق جميع الأطراف بوضوح.
• تقليل حجم النزاعات في المحاكم.
• تعزيز قيم الالتزام والشفافية القانونية.

من الفوائد المتوقعة لعقد العمل الموحد كسند تنفيذي حماية العامل من تأخر الأجور أو عدم دفعها، تسريع إجراءات تحصيل الحقوق من خلال محكمة التنفيذ، وتعزيز الثقة بين جهات العمل والعاملين مما يخلق بيئة مستقرة ويدعم البيئة الاستثمارية في المملكة بجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية.

كما شملت المبادرة التوعية والإرشادات التي تشرح خطوات وشروط الاستفادة عبر منصتي “قوى” و”ناجز”، مع توفير أجوبة على أبرز الأسئلة الشائعة لضمان وصول المعلومات لجميع الفئات المستفيدة.

تشكل هذه الخطوة نقطة محورية في تعزيز الاستقرار والامتثال في سوق العمل السعودي، حيث تمثل جزءًا من جهود التطوير الرقمي لأنظمة العمل وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وفعّالة لجميع الأطراف المشاركة في سوق العمل.