سعر قياسي.. الدولار يسجل 47.53 جنيه للشراء الأربعاء 8/10/2025

الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 شهد تباينًا طفيفًا في الأسعار أعلن البنك المركزي المصري خلاله عن ثالث أيام التداول بأسعار الدولار أمام الجنيه، حيث سجل البنك المركزي سعر شراء عند 47.49 جنيهاً وسعر بيع عند 47.62 جنيهاً، بينما جاءت أسعار باقي البنوك متقاربة مع بعضها.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أظهرت بيانات مؤسسات مالية مختلفة في مصر أن الأسعار الرسمية للدولار أمام الجنيه تراوحت بين 47.49 إلى 47.68 جنيهاً للشراء والبيع، مع تسجيل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء موحد عند 47.53 جنيهاً وسعر بيع 47.63 جنيهاً، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف داخل البنوك. كما سجل بنك الإسكندرية 47.52 جنيهاً للشراء و47.62 جنيهاً للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 47.58 جنيهاً للشراء مع 47.68 جنيهاً للبيع، بينما جاء بنك التجاري الدولي cib بأسعار توازي كثيرًا اسعار باقي البنوك عند 47.53 جنيهاً للشراء و47.63 جنيهاً للبيع.

مقارنة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية

لعبت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري دورًا مهمًا في التحركات المالية اليومية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، حيث يمكن مقارنة الأسعار بوضوح كما يلي:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.49 47.62
البنك الأهلي المصري 47.53 47.63
بنك مصر 47.53 47.63
بنك الإسكندرية 47.52 47.62
بنك القاهرة 47.58 47.68
بنك التجاري الدولي CIB 47.53 47.63

أهمية مراقبة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

إن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك أمر جوهري للمواطنين والشركات لأنها تؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والاستثمار والتحويلات المالية الخارجية، ولهذا فإن معرفة الأسعار في مختلف البنوك تساعد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة. وعلى الراغبين في متابعة تغيرات الدولار أن يراعوا عدة نقاط أساسية منها:

  • الاطلاع الدوري على تحديثات أسعار الدولار في البنوك المتنوعة
  • مقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك لتجنب فروق الأسعار غير المبررة
  • فهم تأثير سعر الدولار على تكاليف الاستيراد والتصدير والالتزامات المالية

إجمالًا يبين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا مع اختلافات طفيفة بين البنوك، حيث تتوافق معظم الأسعار القريبة مع السعر الذي حدده البنك المركزي؛ مما يشير إلى تحكم نسبي في السوق الرسمية، ويعكس حالة من التوازن في الطلب والعرض على العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية خلال هذه الفترة.