سعر جديد.. وزارة الإسكان تحدد قيمة المتر المسطح في مخالفات البناء بمدينة ناصر بأسيوط

الإسكان تحدد سعر المتر المسطح في مخالفات البناء بمدينة ناصر بأسيوط وفقًا لأحدث قرار رسمي صادر في عام 2025 بهدف تنظيم عملية التصالح وتقنين الأوضاع للمخالفين في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، حيث تم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية لتعزيز الشفافية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالمخالفات العقارية

تفاصيل قرار وزارة الإسكان بشأن سعر المتر المسطح في مخالفات البناء بمدينة ناصر بأسيوط

قد يهمك سعر جديد.. وزارة الإسكان تحدد قيمة متر مخالفات البناء في العبور

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 959 لسنة 2025 الذي يوضح قيمة سعر المتر المسطح في بعض مخالفات البناء بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وقد جاء هذا القرار في العدد رقم 225 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 أكتوبر 2025؛ ليكون مرجعًا رسميًا وتفصيليًا يستند إليه المواطنون والجهات المختصة عند تنفيذ إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع؛ حيث يستهدف القرار تنظيم مخالفات البناء مع مراعاة تطبيق قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

الآلية القانونية لتحديد سعر المتر المسطح في مخالفات البناء بمدينة ناصر بأسيوط

مقال مقترح قفزة مذهلة.. سعر الأوقية يصل إلى 4000 دولار في ارتفاع غير مسبوق

جاءت المادة الأولى من القرار لتوضح أن سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء يخضع لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ـ رقم 187 لسنة 2023 ـ والذي كان بمثابة الإطار القانوني الذي يُحدد كيفية التعامل مع المخالفات داخل نطاق جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط؛ ويهدف هذا الإجراء إلى توفير برنامج واضح وشفاف يسمح للمواطنين بمعرفة الأسعار وبدء التصالح بسلاسة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية المعمول بها والتي تكفل حقوق جميع الأطراف المعنية

نشر القرار وبدء تطبيق سعر المتر المسطح في مخالفات البناء بمدينة ناصر بأسيوط

مقال مقترح تراجع مفاجئ.. سعر صرف الدولار يتغير أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الأربعاء 8 أكتوبر 2025

وفقا للمادة الثانية من قرار وزارة الإسكان، فقد تم نشر هذا القرار بشكل رسمي في جريدة الوقائع المصرية، ليصبح سارياً من تاريخ النشر، وبذلك يبدأ العمل بسعر المتر المسطح المحدد في المخالفات ضمن نطاق مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط؛ مما يعزز من جدية إجراءات التصالح ويوفر بيئة قانونية مهيأة للاستثمار والتنمية العمرانية، ويواجه التعديات بنهج منظم قائم على التشريعات السارية، ويعد اتخاذ خطوات التقنين ضرورة لتحسين البنية التحتية وضمان استقرار أوضاع البناء ضمن خطة تطوير المدينة