نصاب ناقص.. إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي بسبب عدم تحقق الشروط القانونية

إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي لعدم اكتمال النصاب القانوني أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يحكم عقد الجمعية العمومية الخاصة بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي، ما أدى إلى إلغاء العمومية واستمرار المجلس في مهامه حتى نهاية مدته القانونية.

تفاصيل إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي لعدم اكتمال النصاب القانوني

كشف نادي الإسماعيلي من خلال بيان رسمي نشر على منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الخاص بسحب الثقة من مجلس الإدارة، والذي أقيم اليوم الاثنين في مقر النادي، لم يستوفِ النصاب القانوني المطلوب، ما حال دون اتخاذ أي قرارات حاسمة. وأوضح البيان أن الجمعية شهدت حضور 1425 عضوًا من بين 6004 أعضاء يحق لهم الحضور، ويوجد شرط قانوني ينص على حضور 3003 أعضاء على الأقل لإتمام الجمعية، وهو ما لم يتحقق بالتالي أُلغي الاجتماع رسمياً، وبناءً عليه تم اعتماد الميزانية والحساب الختامي ومواصلة المجلس الحالي العمل حتى انتهاء مدته.

لماذا لم يتم اكتمال النصاب القانوني في عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي؟

يعود سبب إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي إلى عدم تحقيق شرطي النصاب القانوني المحدد في لائحة النادي، وهو ما ظهر جليًا في عدد الحضور من الأعضاء ذوي حق التصويت، إذ جاءت الأرقام التالية:

ويعني هذا التفاوت في الأعداد أن الجمعية لم تستطع اتخاذ القرارات المطلوبة، ما يجعل إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي لعدم اكتمال النصاب القانوني أمرًا قانونيًا بلا نقاش، يلتزم النادي بتطبيقه.

إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تجارب سابقة تؤكد صعوبة تحقيق النصاب

ليس هذا هو الحدث الأول الذي يشهد فيه نادي الإسماعيلي عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعيات العمومية، فقد حدث ذلك الأسبوع الماضي عندما أعلنت الإدارة أيضًا عدم اكتمال نصاب عمومية تعديل لائحة النادي، بعد حضور 630 عضوًا فقط من أصل 6042 مؤهلاً للحضور، مع اشتراط وجود ألف عضو على الأقل لإتمام الاجتماع. تعكس هذه الحوادث المتكررة واقعًا يعكس التحديات التي تواجهها الأندية في تنظيم الاجتماعات ذات النصاب القانوني اللازم، رغم أهمية هذه الاجتماعات في توفيق أوضاع الأندية واتخاذ القرارات الحاسمة.

• ضرورة تفعيل دور الأعضاء وتشجيعهم على المشاركة في الجمعيات العمومية
• ضرورة مراجعة اللوائح الداخلية لتسهيل إجراءات انعقاد الجمعيات وضمان النصاب
• توعية الأعضاء بأهمية حضور الاجتماعات ودورها في مستقبل النادي

تؤكد هذه النقاط أهمية العمل المشترك بين الإدارة والأعضاء لتجاوز تلك العقبات. وبما أن إلغاء عمومية سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي لعدم اكتمال النصاب القانوني حدث مؤثر، فإنه يعكس تطورات مهمة داخل النادي المصري العريق تحتاج لمتابعة مستمرة لضمان استقرار الإدارة وتحقيق تطلعات الجماهير.