نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية: شروط ورسوم وإجراءات يجب معرفتها

يُعَدُّ نظام نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية من الجوانب الحيوية التي تهم العمالة الوافدة وأصحاب العمل على حد سواء، حيث يتيح هذا النظام للعامل الوافد إمكانية الانتقال من كفيل إلى آخر وفقًا لضوابط وشروط محددة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

تختلف رسوم نقل الكفالة بناءً على عدد مرات النقل، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسوم على النحو التالي:

يُلاحظ أن الرسوم تزداد مع كل مرة يتم فيها نقل الكفالة، مما يشجع على استقرار العمالة وتقليل التنقلات المتكررة بين الكفلاء.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

لضمان سير عملية نقل الكفالة بسلاسة، يجب توافر مجموعة من الشروط، منها:

• موافقة الكفيل الحالي على نقل الكفالة إلى كفيل آخر.
• ألا يقل عمر العامل الوافد عن 18 عامًا.
• تسجيل كل من العامل والكفيل الجديد في خدمة العنوان الوطني.
• توافر رصيد يسمح بنقل العمالة لدى المنشأة المستقبلة.
• الحصول على موافقة مكتب العمل على عملية النقل.
• أن يكون الكفيل الجديد حسن السمعة والسلوك.
• قضاء العامل مدة لا تقل عن عام مع الكفيل الحالي قبل طلب النقل.
• سريان تراخيص المنشأة المستقبلة وعدم وجود عمالة انتهت إقاماتهم.

تُسهم هذه الشروط في تنظيم عملية نقل الكفالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

حالات الإعفاء من رسوم نقل الكفالة

في بعض الحالات، يُمكن نقل الكفالة دون دفع الرسوم المعتادة، ومن هذه الحالات:

• إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل قبل موعده المحدد.
• رغبة العامل في تصحيح وضعه الوظيفي داخل المملكة.
• تأخر صاحب العمل في دفع مستحقات العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
• وفاة صاحب العمل أو سجنه أو تغيبّه، مما يؤدي إلى تعذر سداد مستحقات العامل.

تُتيح هذه الاستثناءات للعاملين فرصة تحسين أوضاعهم المهنية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

يُعتبر نظام نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل، من خلال تحديد رسوم وشروط واضحة لعملية النقل، بالإضافة إلى توفير استثناءات في حالات محددة، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.