تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وفقًا لتقرير جمعية عين لحماية المستهلك

شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث أرجع الخبراء هذا الانخفاض الملحوظ إلى عوامل اقتصادية متعددة مثل انخفاض معدلات التضخم خلال الفترات الأخيرة، مما أدى إلى تحسن نسبي في القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما انعكس بدوره على استقرار وديناميكية السوق بشكل عام.

تراجع أسعار السلع الغذائية وتأثير التضخم في مصر

أوضح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضًا ملحوظًا بسبب تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي، والذي سجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام. وبحسب البيان الصادر من المنوفي، فإن هذا التحسن استمر أيضًا في شهر مارس عندما بلغ معدل التضخم الأساسي نسبة 9.4%، وهو ما يعكس تحسن الحالة الاقتصادية نسبيًا.

البنك المركزي لعب دورًا رئيسيًا في كبح التضخم وتقليل الضغوط الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، من خلال تطبيق سياسات نقدية متشددة على مدار العامين الماضيين، مما ساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

أسعار أبرز السلع الغذائية حاليًا

تشهد السوق المصرية حاليًا استقرارًا نسبيًا في أسعار العديد من السلع الغذائية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبن الأبيض بين 120 و180 جنيهًا، في حين يباع كيلو الجبن التركي بسعر يتراوح بين 220 و280 جنيهًا، أما الجبن القريش فيتراوح بين 80 و120 جنيهًا، ونصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا. كذلك، بلغ سعر اللبن الجاموسي بين 35 و48 جنيهًا، والبقري بين 20 و25 جنيهًا، مما يظهر انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

فيما يتعلق بالمواد الجافة والأغذية المعلبة، سجل لتر الزيت سعرًا يتراوح بين 65 و77 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السائبة بين 20 و30 جنيهًا، والدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر بين 32 و37 جنيهًا. أما البيض، فقد سجل البيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 110 و130 جنيهًا، والبيض البلدي بين 95 و110 جنيهات؛ مما يشير إلى تحسن في أسعار المواد الأساسية التي تعتمد عليها العائلات المصرية.

دور المستهلك والتاجر في تحريك السوق

يساهم استقرار الأسعار في تحفيز المبادلات التجارية بين التاجر والمستهلك، حيث تساعد الأسعار المنخفضة في زيادة الإقبال على الشراء وبالتالي دعم دورة الإنتاج. من المهم أن يلتزم التجار بتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة لتحقيق الاستدامة في السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، ويجب على المستهلكين البحث عن العروض والتخفيضات لتعظيم استفادتهم من هذه التغيرات الإيجابية.

من ناحية أخرى، تعد هذه المؤشرات الإيجابية حافزًا لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة التركيز على تصنيع السلع الغذائية بتكاليف تنافسية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يصب في صالح الاستقرار الاقتصادي العام.