«سعر خيالي».. اليورو الأوروبي يسجل تغييرات ملحوظة أمام الجنيه اليوم الجمعة

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنوك المحلية قبيل عطلة نهاية الأسبوع، وقد أثرت هذه الاستقرارية على التوجهات الاقتصادية والتعاملات التجارية في السوق المصرية، حيث يراقب الكثير من المتداولين والمستهلكين حركة سعر الصرف عن كثب لتعقب تأثيراتها على القرارات المالية اليومية والاستثمارات المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري قيمة 58.08 جنيهًا للشراء مقابل 58.25 جنيهًا للبيع، وهو المعدل الأكثر استقرارًا مقارنة بالأسابيع السابقة، بينما في فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر جاء سعر الشراء عند 57.57 جنيهًا وسعر البيع عند 58.35 جنيهًا، أما في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الشراء 57.66 جنيهًا وسعر البيع 58.44 جنيهًا، مما ينعكس بشكل ملحوظ على احتياجات الأفراد والشركات في السوق المحلي.

أما بالنسبة للبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد استقر على سعر 57.56 جنيهًا للشراء و58.29 جنيهًا للبيع، كذلك حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على سعر 57.68 جنيهًا للشراء و58.39 جنيهًا للبيع، بينما تم رصد سعر الشراء في بنك البركة عند 57.65 جنيهًا وسعر البيع عند 58.33 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة التباين الطفيفة بين البنوك المختلفة كما هو الحال دائمًا بناءً على استراتيجيات كل بنك.

أسباب استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري

الاستقرار الحالي لسعر اليورو يرتبط بعدة عوامل اقتصادية، فزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج يُعزز من قوة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تأمين استقرار السوق النقدية والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، إلى جانب الطلب المتوازن على العملة الصعبة من قبل المستثمرين والشركات، وهو ما يؤدي إلى استقرار تسعير العملات في السوق المحلي.

كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتغيرات سعر اليورو؟

تلعب تغيرات سعر اليورو دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، لا سيما من حيث التأثير على حركة الاستيراد والتصدير، إذ أن استقرار السعر يمكن أن يسهل عمليات التبادل التجاري مع الدول الأوروبية، كما يؤثر على تكلفة السلع المستوردة وتسعير المواد الخام في الأسواق المحلية، ذلك إلى جانب انعكاساته على القرارات الاستثمارية للشركات الأوروبية العاملة في مصر، حيث أن استقرار سعر الصرف يعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.