«مقاضاة مرتضى».. مجلس إدارة الزمالك يتخذ إجراء قانونيًا مثيرًا ضد منصور

يواجه نادي الزمالك المصري تحديات عديدة على الصعيد القانوني والإداري بعد تطورات متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث قرر مجلس إدارة النادي الحالي اتخاذ خطوات قانونية حاسمة استجابة للتصريحات التي صدرت عن رئيس النادي السابق، مرتضى منصور، والتي اعتبرها المجلس إساءةً مباشرة تستوجب التصعيد القانوني. كما تتوالى القضايا المرتبطة بالمخالفات المالية والقرارات الدولية التي وضعت النادي في موقف صعب يؤثر على مستقبله القريب بشكل كبير.

الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور

أعلن مجلس إدارة الزمالك عن قراره بتكليف المستشار القانوني للنادي، كمال شعيب، بالتصدي قانونيًا للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس النادي السابق، مرتضى منصور، بدعوى أنها تشكل جرائم تشهير واستهداف لأعضاء المجلس الحالي، حيث يتطلب الوضع وقف أي تجاوزات تنتهك سمعة النادي أو تمس أعضائه بأي شكل من الأشكال، كما شدد المجلس على متابعة البلاغات السابقة المتعلقة بمخالفات مالية واردة ضمن تقارير الجهات الرقابية بالدولة؛ مما يعكس الجدية في التصدي لأي ملفات تمس إدارة النادي.

وبرغم هذه التحديات، يظل السعي متواصلًا داخل أروقة الإدارة لتحقيق الاستقرار الإداري والمالي، حيث يقود المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب خطوات عملية لبناء مرحلة جديدة للنادي في ظل الإصلاحات المنتظرة، مع التأكيد على أهمية التزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي محتوى قد تكون له مصداقية مشكوك فيها يؤدي لزيادة تعقيد الأمور.

قرار إيقاف القيد يلقي بظلاله على الزمالك

صدرت مؤخرًا قرارات رسمية بفرض عقوبات تتعلق بإيقاف القيد على نادي الزمالك نتيجة المستحقات المالية المتأخرة لصالح اللاعب المغربي خالد بوطيب، الذي أوضح بدوره أن النادي لا يزال مدينًا له بمبلغ 983 ألف يورو حتى الآن، مع العلم أن الزمالك كان قد سدد جزءًا من مستحقاته يُقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو، إلا أن عدم إنهاء الأزمة بشكل كامل أدى إلى هذه العقوبات؛ مما يزيد من تعقيد الأمور المالية بالنادي.

وينبغي على الزمالك تسوية هذه القضية فورًا للحصول على رخصة الأندية للموسم المقبل، وإلا فسيحرم من المشاركة في البطولات القارية والمحلية، وسيجد نفسه عاجزًا عن التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات القادمة، وهو ما يثير مخاوف جماهير النادي حول مستقبل القلعة البيضاء.

عقبات قانونية ورياضية تهدد الزمالك

بحسب اللوائح المعمول بها، فإن عدم حل أزمة مستحقات بوطيب يفتح الباب أمام المزيد من العقوبات التي قد تؤدي إلى منع الزمالك من التواجد في المنافسات الكبرى، سواء على مستوى البطولات المحلية أو الإفريقية، إذ تشدد الجهات المنظمة على ضرورة تسوية النزاعات المالية قبل مواعيد نهائية محددة؛ للحصول على الموافقات اللازمة للمشاركة الكاملة دون قيود.

هذا وتبقى الأنظار مسلطة على مجلس الإدارة الجديد الذي يواجه تحديًا مزدوجًا بين تحقيق الاستقرار الرياضي للنادي وتجنب المزيد من العقوبات التي قد تؤثر سلبيًا على مسار فريق كرة القدم في المنافسات القادمة.