نائب وزير التعليم: تحويل المدارس لأهداف عسكرية جريمة إنسانية ومصر ترحب بطلاب النزاع

يشكِّل التعليم في مناطق النزاع المسلح قضية ملحة عالمياً، إذ يعاني الأطفال والشباب من تحديات خطيرة بسبب الصراعات المسلحة. أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التعليم المصري، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية يُعتبر جريمة ضد الإنسانية، مشددًا على أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار. وجاءت هذه التصريحات ضمن فعاليات مؤتمر دولي يناقش الحلول المستدامة لمواجهة الأزمات التعليمية في الدول العربية المتضررة.

التعليم في مناطق الصراع: التحديات الكبرى

تعاني مناطق النزاع من انهيار البنية التحتية التعليمية وتزايد أعداد الطلاب المحرومين من المدارس. من أبرز التحديات:

• تدمير المنشآت التعليمية وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية.
• نقص المعلمين المؤهلين بسبب النزوح أو المخاطر الأمنية.
• الأزمات النفسية للأطفال الناجمة عن مشاهد العنف.
• صعوبة الحصول على مستندات تعليمية بسبب التهجير.

تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 30 مليون طفل في المنطقة العربية خارج المدارس، حيث تُعد الفتيات الأكثر تضررًا من هذه الأزمات.

التجربة المصرية ودورها الداعم

تُعد مصر نموذجًا رائدًا في توفير التعليم للأطفال اللاجئين من دول مثل سوريا، اليمن، والسودان. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم معاملة هؤلاء الطلاب معاملة المصريين في الرسوم وفرص القبول بجميع المراحل التعليمية. ويُبرز الدكتور بهاء الدين أهمية دعم التعليم كاستثمار طويل الأمد لتحقيق السلام، مشيرًا إلى دور الشراكات العالمية والمبادرات الوطنية في مواجهة هذه التحديات.  

حلول مبتكرة لدعم التعليم في الأزمات

أشار المؤتمر إلى عدة مبادرات ملهمة لتعزيز التعليم في مناطق النزاع، منها:

1. التعليم الرقمي ومنصات التعلم الافتراضي.
2. إقامة مدارس متنقلة داخل المخيمات.
3. إدخال التعليم المجتمعي لتلبية احتياجات الطلاب المحرومين.
4. دمج الدعم النفسي والاجتماعي للتعافي من آثار الصراعات.

وأكدت المناقشات على أهمية تفعيل “إعلان المدارس الآمنة” لحماية التعليم في ظل النزاعات المسلحة وضمان استمراره.

في الختام، أكد الدكتور بهاء الدين على أهمية الاستثمار في التعليم كخطوة أساسية لبناء مستقبل مشرق للأطفال المتضررين، داعيًا إلى الشراكة الدولية لتعزيز المبادرات التعليمية في الدول العربية.