«اجتماعات الربيع».. المشاط تستعرض جهود مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

تسعى مصر إلى تعزيز جهودها في تغير المناخ من خلال الاستثمار في مشاريع مستدامة تخدم الاقتصاد والبيئة. في هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، والبنية التحتية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استراتيجية تغير المناخ 2050 تعد خارطة طريق شاملة تعزز قدرة مصر على مواجهة تحديات تغير المناخ. تركز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ومستدام يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة تحديات متعددة. وتؤكد الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، مع ضمان عدم ترك أي فئة مهمشة، وذلك من خلال تبني مشاريع مبتكرة تحقق أهداف التخفيف والتكيف المناخي.

دور منصة “نوَفِّي” في تحقيق التحول المناخي

تناولت الدكتورة رانيا المشاط تأثير المنصة الوطنية “نُوَفِّي”، التي أطلقتها مصر خلال فعاليات COP27، في تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة المناخ. تستهدف المنصة ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الطاقة، الغذاء، والمياه، من خلال حشد أدوات تمويل متنوعة، مثل المنح التنموية ومبادلة الديون. يُساهم هذا النهج المبتكر في تعزيز الاستثمارات الخضراء وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، كما يدعم خلق فرص عمل جديدة تعزز جودة النمو الاقتصادي، مما يجعل المنصة نموذجًا لبناء اقتصاد مستدام ومتين.

التعاون الدولي مع البنك الدولي والمنتديات العالمية

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في دعم جهود التنمية في مصر. أشارت إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية من خلال السردية الوطنية للتنمية، والتي ترتكز على قطاعات رئيسية مثل التصنيع، التصدير، وريادة الأعمال. كما سلطت الضوء على تعاون مصر مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق “محفز النمو الاقتصادي والتنمية”، الذي يسهم في صياغة سياسات اقتصادية توازن بين جودة النمو واستدامته. يعد هذا التعاون خطوة نحو الاستفادة من الأفكار والرؤى العالمية لتطوير الاقتصاد الوطني.

ختامًا، تشكل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وبرامج الاستثمار المستدام في مصر ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تعمل مصر حاليًا على تعزيز جهود التنسيق الدولي من خلال مشاركتها الفعّالة في المنتديات الاقتصادية العالمية وإطلاق مبادرات مبتكرة مثل “نوَفِّي”، ما يؤكد التزامها بقيادة التحول نحو اقتصاد أخضر يدعم أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية.