انطلاق منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة كبيرة من المسؤولين ورواد مجتمع الأعمال

انطلقت صباح اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، فعاليات منتدى الأعمال المصري-الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، بهدف البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي تؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تقوية الروابط الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

زيارة الرئيس الفرنسي تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن زيارة ماكرون تمثل نقطة محورية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. وأوضح هيبة أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 46.6 مليار دولار عام 2024، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات. كما نوّه بأن فرنسا تعد من أكبر الشركاء الاستثماريين لمصر، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية 7 مليارات دولار، وأسهمت في خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.

أبرز مجالات التعاون الاقتصادي في المنتدى المصري-الفرنسي

شهد المنتدى مناقشات حول فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات، أبرزها الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، الصحة، والنقل. وأوضح حسام هيبة أن الدولة المصرية قد أطلقت سياسات جديدة مثل قانون ملكية الدولة والرخصة الذهبية لتسريع منح التراخيص الاستثمارية، مما يحسن مناخ الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي.

وأكد أن الحكومة المصرية تركز على جذب الاستثمارات الخضراء تماشيًا مع التزامها بالتنمية المستدامة، مما يجعل السوق المصري وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من فرنسا.

فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية

من جانبه، شدد أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، على أن المنتدى يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة بين الشركات من البلدين. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ساهمت في توفير فرص استثمارية ضخمة في قطاعات عدة، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية.

أما ديدييه بولون، الرئيس التنفيذي للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، فقد أكد على التزام فرنسا بدعم الاقتصاد المصري والتوسع في الشراكة بين الشركات الفرنسية والشركات المحلية لاستهداف أسواق إقليمية جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

في ظل هذه الأجواء التفاؤلية، تتجه الأنظار إلى تعزيز الشراكات الثنائية بين مصر وفرنسا، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تمتد آثارها الإيجابية إلى الأجيال القادمة.