«مصير الكلاب».. الحكومة تعقد اجتماعًا حاسمًا لإقرار اللائحة التنفيذية الجديدة

تتناول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، مجموعة من القواعد الصارمة لضمان سلامة المجتمع ومواجهة التحديات المرتبطة بتربية الحيوانات الخطرة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الرقابة وتوفير إطار تنظيمي لمعالجة المشكلات المرتبطة بهذه القضايا المهمة في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام بحماية المواطنين والبيئة من المخاطر المحتملة.

اللائحة التنفيذية لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من القواعد التي تمنع حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة، حيث تُقتصر هذه التصاريح على الجهات ذات الطبيعة البحثية أو العلمية، وحدائق الحيوانات، والسيرك، شريطة الالتزام بضوابط ومعايير مشددة. تشمل هذه القواعد تقديم خطط واضحة للتعامل مع أي حوادث طارئة تخص الحيوانات الخطرة، مثل الكلاب الشرسة أو الحيوانات البرية الخطرة؛ لضمان سلامة الإنسان والحيوان على حد سواء. يأتي هذا القرار ليس فقط كجزء من التنظيم القانوني، بل أيضًا لتعزيز صورة المجتمع كوحدة آمنة ومنظمة.

تنظيم ترخيص الكلاب وتوفيق الأوضاع

تتطلب اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، تسجيل وترخيص الكلاب عبر ضوابط محددة، لضمان السيطرة على الأنواع الشرسة وحماية المجتمع من الحوادث المرتبطة بها. هناك جدول زمني واضح يطلب من المربين توفيق أوضاعهم خلال شهر واحد من إصدار اللائحة التنفيذية. يشمل هذا الإجراء دفع رسوم الترخيص وتزويد السلطات بمعلومات مفصلة عن الحيوانات، مثل نوعها وسلالتها والمكان الذي توجد فيه، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة لتعقب هذه الحيوانات وتعزيز الأمان المجتمعي.

حظر نقل الحيوانات الخطرة بدون تصريح

وفقًا للنصوص الواردة في اللائحة، يُمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن نقل هذه الحيوانات دون إشراف. كما يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز الالتزام بالإطار القانوني والحد من ظاهرة اقتناء هذه الحيوانات بطرق غير مشروعة. يتم تطبيق هذا الحظر بشدة لمنع تهريب الحيوانات أو استخدامها في أنشطة خطرة مثل العروض غير القانونية أو المنافسات التي قد تهدد السلامة العامة.

تشكيل لجان لمواجهة الكلاب الضالة

تم توضيح تفاصيل تشكيل لجنة مركزية تحت إشراف الوزير المختص، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى، لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة والحيوانات المتروكة. تُكلَّف هذه اللجنة بوضع وتنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى القضاء على تهديدات الحيوانات الضالة للإنسان والحيوانات الأخرى. وتدعم هذه الخطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية، مع الالتزام بتوصيات الجهات الدولية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، من أجل تحقيق أفضل المعايير الممكنة في هذا المجال.

ضوابط إضافية لمنع المخاطر

تشمل اللائحة التنفيذية أيضًا حظر تنظيم العروض والمعارض التي يستخدم فيها الحيوانات الخطرة؛ حفاظًا على السلامة المجتمعية وحياة هذه الحيوانات، ما لم تتوفر تراخيص رسمية وإجراءات احترازية واضحة تتوافق مع المعايير الدولية. يتم أيضًا التأكيد على ضرورة توفير تدريبات للعاملين في هذا المجال لتحسين التعامل مع أي طوارئ تخص الحيوانات الخطرة وجعلها أقل تهديدًا للحياة المجتمعية.