«زيادة مرتبات» تصل إلى 1600 جنيه لهذه الفئات.. التفاصيل الكاملة هنا

أعلنت الحكومة المصرية حزمة زيادات جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تشمل هذه الزيادات زيادات أساسية على الأجر الشهري والعلاوات الدورية والحوافز الإضافية، إذ من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، حيث تسعى الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي عبر تعزيز دخل الموظفين.

زيادة المرتبات لعام 2025/2026

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الزيادات الجديدة ستشمل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسب متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية، حيث تبلغ الزيادة الأدنى 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى للدرجات الوظيفية الأقل، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لدعم العاملين ذوي الدخل المحدود، كما أُعلن عن علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا؛ مما يسهم في تحسين أوضاع الموظفين بشكل ملحوظ، لا تقتصر هذه الزيادات على الأجر الشهري فقط، بل تشمل تطبيق حافز إضافي بقيمة تصل إلى 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين.

العلاوات والحوافز المقررة

ستشهد العلاوات والحوافز الإضافية تعديلات مهمة، حيث تم الإعلان عن رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 600 جنيه، ويعتبر هذا الإجراء محاولة لتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة، ما يؤكد سعي الحكومة لتعزيز استقرار الموظفين المالي وتحسين مستوى معيشتهم، كما أن الحوافز المقطوعة تعد إضافة ملحوظة لدخل العاملين، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية، تأتي هذه الزيادات متوافقة مع ممارسات تحسين هيكل الأجور بشكل عام.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد

ترتبط هذه الإجراءات بخطة شاملة لتحسين الاقتصاد وتعزيز مكانة الموظفين ودعم قدرتهم الشرائية، حيث يأتي هذا التحرك ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تراعي دعم الفئات الضعيفة وتزويدها بحوافز لتحفيز الإنتاجية، إن الإعلان عن هذه الزيادات يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ومن المتوقع أن تسهم هذه التحركات في تقليص معدلات التضخم من خلال الحفاظ على استقرار القوة الشرائية وتوفير دعم مالي للفئات الأكثر تأثرًا بارتفاعات الأسعار، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بالإجمال، تعتبر هذه الزيادات خطوة نوعية تهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وهي دليل على التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، والتصدي للتحديات الاقتصادية بصورة عملية. هذه الإجراءات تشكّل رؤية متكاملة لتوفير حياة كريمة للجميع وزيادة التحفيز المهني في مختلف القطاعات.