ارتفاع الشمول المالي في مصر يصل إلى 74.8% بنهاية 2024 وتجربة مصر مميزة

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر: تجربة رائدة

تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة الشمول المالي 74.8% بنهاية عام 2024. ويعد هذا الإنجاز انعكاسًا لجهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والوزارات المختلفة لإتاحة الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع. تساهم هذه الخطوة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة، معتبرةً حجر أساس نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.

الشمول المالي في مصر: محاور التطوير وجهود التمكين

قام البنك المركزي المصري بخطوات استراتيجية لتحقيق رؤية الدولة في الشمول المالي، من خلال:

• تطوير بنية تشريعية ورقابية تواكب التطورات العالمية.
• إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف المرأة والشباب وذوي الهمم.
• دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.

هذه الجهود تؤكد اهتمام الدولة بتمكين الفئات الأقل حظًا ومنحهم فرصة المشاركة في الحياة الاقتصادية، وأدت إلى إشادة واسعة من قبل المنظمات الدولية مثل التحالف الدولي للشمول المالي.

التجربة المصرية في الشمول المالي: إشادة ودروس مستفادة

أثناء زيارة الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، لمقر البنك المركزي المصري، أشاد بالتجربة المصرية كمثال يحتذى به. وأكد أن مصر أصبحت نموذجًا ملهمًا إقليميًا وعالميًا، حيث تسعى الدول الأخرى للاستفادة من نجاحاتها. تُنظم زيارات ميدانية لمصر لنقل الخبرات والاستفادة من الممارسات الجيدة التي عززت دور الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة.

التحالف الدولي للشمول المالي: شريك استراتيجي

جدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي، الذي تأسس عام 2009 وانضم إليه البنك المركزي المصري عام 2013، يضم 90 مؤسسة مالية وهيئات رقابية من 83 دولة. يهدف التحالف إلى:

1. تطوير أدوات وسياسات دعم الشمول المالي.
2. تعزيز تبادل الخبرات الفنية بين الأعضاء.
3. المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة عالميًا.

ختامًا، يعكس ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الاقتصاد واستثمار كافة الطاقات البشرية لتحقيق التنوع والاستدامة.