«صادم»: كوب القهوة يصل 30 دينارًا و«الغنمي» يُباع بأقل من 2500 دينار!

انطلقت حملة وطنية تهدف إلى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في جميع أنحاء الوطن، وذلك بسبب انخفاض أسعار رؤوس الماشية بشكل كبير في الأسواق، حيث أصدر وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، قرارات صارمة تسقيف سعر لحم الغنم ليبلغ 2500 دينار جزائري كحد أقصى للكيلوغرام الواحد، بهدف حماية المستهلك من استغلال التجار وضمان استقرار الأسعار بالسوق وتحقيق توازن عادل بين المنتج والمستهلك.

تسقيف أسعار اللحوم الحمراء ودعم القدرة الشرائية

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصلت إلى 3200 دينار للكيلوغرام بالرغم من انخفاض أسعار رؤوس الماشية بشكل كبير، ما دفع وزارة التجارة الداخلية للتدخل السريع عبر تنظيم حملة رقابة شاملة تهدف إلى ضبط أسعار اللحوم الحمراء وإلزام الجزارين بالسقوف المحددة، كما أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك من أي تجاوزات استغلالية ترتكبها بعض الفئات الطفيلية في الأسواق، وسيتوجه أعوان الرقابة يوم الإثنين للتحقق من التزام التجار بالتسعيرة الجديدة.

هذه الحملة تأتي في سياق سلسلة من التدابير والإجراءات الرقابية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من المضاربة التي تُنهك القدرة الشرائية للمواطن. كما تم توجيه التجار لاحترام القوانين المنظمة للأسعار تجنبًا للعقوبات القانونية الرادعة التي ستُطبق في حال المخالفة.

ضبط السوق ومنع الممارسات غير المشروعة

لا تقتصر حملة وزارة التجارة الداخلية على ضبط أسعار اللحوم الحمراء فقط، بل تمتد أيضًا لتشمل محاربة الممارسات غير المشروعة مثل بيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية أو غير المعروف مصدرها والتي تعرض صحة المستهلكين للخطر، حيث تم تنظيم عمليات تفتيش في كبرى الفضاءات التجارية لضبط هذه المنتجات وردع المخالفين، كما واجهت الوزارة محاولات مضاربة استهدفت فواكه مثل التفاح والموز، مما يدل على العمل الجاد لاستعادة التوازن في السوق وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع تستهدف حماية المواطنين من العبء الاقتصادي الزائد، وتطبيق الرقابة الصارمة على السلع وغيرها من المنتجات المستهلكة يوميًا ضمانًا لتحقيق سوق متوازن يدعم احتياجات الجميع.

حملة أخرى لتخفيض أسعار القهوة

وفي خطوة أخرى، بدأت وزارة التجارة الداخلية بتنفيذ حملة مواكبة تستهدف تخفيض أسعار كوب القهوة إلى 30 دينارًا فقط في ظل الدعم المقدّم من الدولة لمستوردي القهوة، هذه الخطوة تأتي استجابة لتذبذب الأسعار عالميًا وتأثيره على السوق المحلي، وتهدف كذلك إلى ضمان وصول هذه السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار معقولة. وتعد هذه الإجراءات بداية لسلسلة خطوات أخرى تستهدف دعم القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء على الأسر وتحقيق الإنصاف التجاري بين البائع والمستهلك.

وبهذا يشكل التعاون بين الوزارات والرقابة المحلية ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك والحفاظ على مقدرات الوطن. هذه الإجراءات الاستباقية تمثل نقلة نوعية نحو استقرار السوق وجعلها أكثر عدالة واستدامة لجميع فئات المجتمع.