«استقرار مفاجئ».. سعر الدولار يواصل الثبات في تعاملات صباح الاثنين 28 أبريل 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، الموافق 28 أبريل 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، ويعتبر متابعة سعر صرف الدولار من الأمور الاقتصادية المهمة نظرًا لتأثيره المباشر على مختلف القطاعات، حيث سجل الدولار سعر 50.86 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع في البنك المركزي، بينما تراوحت الأسعار الأخرى بين البنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

لا يزال سعر الدولار يشهد استقرارًا كبيرًا في البنوك المصرية، ويتفاوت بشكل طفيف بين مؤسسات البنوك المختلفة، على سبيل المثال، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، وهي تقريبًا نفس الأسعار المسجلة في بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، إذ حافظت جميعها على نفس مستويات التسعير تقريبًا دون تغير ملحوظ عن الأيام السابقة. يعد هذا الاستقرار بمثابة مؤشر إيجابي للمتعاملين في السوق المصري، الذين يتأثرون بشكل مباشر بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

تستمر البنوك الخاصة العاملة في مصر في توفير خدمات عديدة لتداول العملة الأجنبية، وكانت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) مستقرة على 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مرتفعة نسبيًا قليلًا، حيث سجل الدولار 50.93 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، مما يجعله أحد البنوك ذات الأسعار الأعلى خلال تعاملات اليوم، ومن الجدير بالذكر أن البنوك الخاصة غالبًا ما تقدم خدمات إضافية مرتبطة بالتداول إلى جانب المنافسة السعرية لزيادة حصتها السوقية.

تأثير استقرار الدولار على الأسواق المصرية

استقرار سعر الدولار في مصر يعكس حالة من الاستقرار في السوق النقدي ويحمل تأثيرًا على قطاعات متعددة، بما في ذلك السلع المستوردة والتجارة الدولية، إذ يُساهم استقرار أسعار الدولار في تقليل التكلفة على المستوردين، مما يؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار السلع في السوق المحلي، ويجعل ذلك السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى دوره في التحسين من قدرة الأفراد على توقع تكاليف عمليات الصرف بدون تقلبات مؤثرة.

بفضل الاستقرار الاقتصادي واستراتيجية إدارة السوق النقدي، تظل أسعار الدولار محافظة على نطاقها المتوازن مما يمنح استقرارًا عامًا للمستهلكين والمستثمرين في آن واحد، ويعتبر ذلك من أبرز مكاسب السياسة النقدية والمالية المستقرة في السوق المصري.