«اضطراب الأسواق».. سعر اليورو بالدينار الجزائري يقفز في السوق السوداء اليوم

يشهد اليورو الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا داخل السوق السوداء بالسوق المركزي الجزائري، حيث زاد الإقبال على العملة الأجنبية في ظل موسم استيراد السيارات واكتمال حركة الاستعداد لموسم الحج وعيد الأضحى، هذه المواسم تزيد الطلب على العملات، مما يؤثر بصورة واضحة على معدلات الصرف الرسمية والموازية، وفي هذا التقرير نستعرض سعر 100 يورو مقابل الدينار الجزائري بالسوق السوداء والأسواق البنكية الرسمية.

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

في بداية تعاملات اليوم بسوق السكوار في الجزائر العاصمة، شهدت أسعار اليورو تحركًا تصاعديًا بسبب زيادة الطلب مع قلة العرض، وسجل سعر الشراء الحالي لليورو مبلغ 283.44 دينار جزائري لكل يورو، مما يجعل سعر 100 يورو يصل إلى 28344 دينارًا، أما بالنسبة لعملية البيع، فقد بلغ السعر 281.10 دينار لكل يورو، أي أن 100 يورو تُباع بمبلغ 28110 دينارًا، ويؤكد الفارق الكبير بين أسعار السوءين الرسمي والموازي وجود ميل واضح من المواطنين لتبادل العملات عبر السوق السوداء أكثر من البنوك الرسمية.

هذه التعاملات تتنبأ بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإقبال، خصوصًا من المغتربين العاملين بدول تستخدم النقد الأوروبي، كما أن القيود الحكومية على العملات قد ساهمت في تقوية السوق الموازي، مما زاد من فجوة الأسعار بين السوقين مرة بعد الأخرى.

سعر اليورو اليوم في البنوك الجزائرية

على الجانب الآخر، تختلف أسعار صرف اليورو داخل السوق الرسمية بمبلغ يُعتبر أقل، حيث صدر تقرير من بنك الجزائر يكشف عن أسعار تداول اليورو الحالية، وسجلت الأسعار كالآتي:

• سعر 1 يورو اليوم في البنوك وصل إلى 150.51 دينار جزائري.
• سعر صرف 50 يورو بلغ قيمة 7525.5 دينار جزائري.
• سعر صرف 100 يورو يعادل 15051 دينار جزائري.
• سعر صرف 200 يورو يصل إلى 30102 دينار جزائري.
• سعر صرف 1000 يورو حوالي 150510 دينار جزائري.

توضح هذه الأسعار الانخفاض الكبير في أسعار السوق الرسمية مقارنة بالموازي، بسبب نقص تنافسية العرض والطلب بصورة مكثفة في البنك.

توقعات سعر اليورو في الجزائر قُبيل عيد الأضحى

تشير التوقعات الاقتصادية إلى مزيد من الاضطرابات في أسعار الصرف بظل زيادة مواسم الطلب مثل عيد الأضحى وفترة الحج، حيث تزداد حاجة المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتهم بالخارج، كما أن استيراد السيارات والبضائع يزيد من الضغط على طلب العملات، ما يرفع الأسعار تدريجيًا سواء بالسوق السوداء أو البنوك الرسمية.

ومن المهم متابعة هذه التغيرات بشكل دوري من خلال التقارير المصرفية والبورصات المحلية، فالاستمرار في نمو السوق الموازي واستمرار فجوة الأسعار يحجب الفائدة المرجوة من ضبط السياسة النقدية المحلية، ما يفرض على القائمين بالسوق العمل على استراتيجيات جديدة. يبقى الحل طويل الأجل لتحقيق استقرار نقدي فعّال يكمن في تحفيز التحويلات البنكية وجعل السوق الرسمي أكثر جذبًا للمواطنين بدلًا من الاعتماد على قوى السوق الموازية.