«عاجل» وقف طبيبة كفر الدوار 6 أشهر مع خصم نصف راتبها

شهدت محكمة مجلس الدولة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد، إصدار حكم تأديبي بحق الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، يقضي بوقفها عن العمل لمدة 6 أشهر مع خصم نصف راتبها الشهري، وذلك بعد سلسلة جلسات تناولت الاستماع إلى دفاع الطبيبة والاطلاع على الأدلة الموجهة ضدها من قبل النيابة الإدارية.

محاكمة طبيبة كفر الدوار وعقوبتها

ضمت هيئة المحكمة التي نظرت القضية نخبة من المستشارين والقضاة ذوي الخبرة، وشمل تشكيلها رئيس المحكمة المستشار طارق شعيب ولفيفًا من الأعضاء المساعدين. كانت النيابة الإدارية قد أحالت الطبيبة وسام شعيب للمحاكمة العاجلة بناءً على اتهامات تضمنت انتهاك حقوق المريضات ومخالفة آداب ممارسة مهنة الطب، وذلك بعدما رصدت وحدة الإعلام والمتابعة بالهيئة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الطبيبة وهي تتحدث عن سجل بعض الحالات الطبية، ما اعتبرته الهيئة تجاوزًا خطيرًا في حق المرضى.

ركزت المحكمة في مداولاتها على فحص الأدلة المقدمة من ممثلي الادعاء، والتي تضمنت الفيديوهات محل الجدل والمسجلة من حساب الطبيبة الشخصي، وقد جاء الحكم بإيقاف الطبيبة عن العمل استنادًا إلى مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة، بالإضافة إلى انتهاك وثيقة شرف مهنة الطب، حيث أبدت المحكمة تقديرها لأهمية التفريق بين النقد الهادف والممارسات التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المرضى بمنظومة الرعاية الصحية.

دفاع الطبيبة وردها على التهم

أمام المحكمة، دافعت الدكتورة وسام شعيب باستبسال عن موقفها معتذرة عن أي إساءة غير مقصودة، وذكرت في إفادتها أنها لم تهدف إلى إثارة الجدل أو تحقيق شهرة على حساب المرضى أو المجتمع. أوضحت الطبيبة أنها كانت ترمي من خلال مقاطعها المسجلة إلى تسليط الضوء على بعض الظواهر السلبية التي تمس المجتمع، مؤكدة أنها سعت لتحقيق الأثر الإيجابي عبر توعية المواطنين، وليس الإساءة أو التشهير.

أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة، وصفت الطبيبة ما تعرضت له من حملة إعلامية وصفتها بأنها “تشويه للسمعة” و”ظلم كبير”، مشيرة إلى أنها تتعامل بحساسية شديدة مع سمعتها الشخصية والمهنية، ومؤكدة أنها لم تُتهم في حياتها بأية قضايًا تمس النزاهة أو الشرف. كما ناشدت الهيئة القضائية التفريق بين السلوك الفردي والممارسات المهنية.

تداعيات الحكم وسط رأي عام مثير

أثار الحكم تأييدًا من بعض الأطراف الذين اعتبروا أن وقفه الطبيبة عقوبة مستحقة لضمان خضوع المهنة الطبية لأعلى معايير النزاهة، بينما أعرب آخرون عن تعاطفهم مع المتهمة، مطالبين بإعادة النظر في القرارات التي قد تتضمن ضررًا اجتماعيًا أوسع على حياتها ومستقبلها المهني. عبر النقاد أن المحاكمات المهنية ينبغي أن تركز على تعزيز القيم دون تدمير الأفراد.

من المتوقع أن يستمر النقاش حول القضية داخل الأوساط المهنية والصحفية، إلى أن تتضح الحقائق الكاملة وتتخذ الجهات الصحية الخطوات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل تلك الوقائع مع دعم واحترام الخصوصية المهنية.