«تعديل قانوني» لزيادة موارد الهيئة القومية للأنفاق يناقَش اليوم في البرلمان

يناقش مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير لجنة النقل والمواصلات حول تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق رقم 113 لسنة 1983، بهدف تحقيق تطور كبير في موارد الهيئة واستغلال أصولها غير التشغيلية بطريقة مبتكرة وفعّالة، مما يسهم في تعزيز قدرة الهيئة على تطوير مرافق النقل وخدمة المواطنين بصورة مستدامة.

أهداف تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

تسعى التعديلات الجديدة إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن الأصول غير التشغيلية للهيئة القومية للأنفاق، بما يمنح الهيئة الحق الكامل في إعادة تخصيص تلك الأراضي والأصول لاستغلالها مباشرة أو عبر شركات تابعة، ما يساهم في تنمية إيرادات الهيئة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ مشروعات تطويرية كبرى. المشروع يهدف أيضًا لتخفيف الضغط عن الخزانة العامة للدولة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل، مع تحقيق مردود اقتصادي إيجابي يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

تعزيز مرونة استغلال الأصول غير التشغيلية

يتضمن التعديل القانوني آليات مرنة تساعد الهيئة في إدارة وتصريف أصولها غير المشغلة، حيث يمكنها استغلال هذه الأصول بمشروعات استثمارية تحقق عائدًا ماليًا مستدامًا، مما يوسع من شبكة النقل الحديثة ويرفع من كفاءة مشروعات النقل الكهربائي. تحقيق هذا التوازن بين الحفاظ على الأصول وتشغيل المرافق العامة يزيد من إيرادات الهيئة دون المساس بالطبيعة التشغيلية الحيوية للمرافق.

وتتضح أهمية هذه التعديلات في تعزيز جهود التوسع في خدمات النقل الحضري للمدن، حيث يسهم استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة في توفير الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والنقل المتطور، ما يزيد من جودة الخدمات المقدمة بصورة مرضية للمواطنين.

تعظيم الفائدة الاقتصادية والخدمية للمرافق

يشدد مشروع القانون الجديد على استثمار المرافق العامة واستغلال أصول الهيئة غير المستخدمة؛ لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي. كما يوفر الإطار القانوني المناسب الذي يتيح للهيئة إعطاء الأولوية لمشروعات التطوير، ويدعم توفير مصادر دخل إضافية، ما يساعد في تمويل مشروعات قومية مثل خطوط مترو الأنفاق الجديدة، وخطوط النقل السككي الكهربائي المتقدم.

علاوة على ذلك، يعالج القانون مشكلات التداخل القانوني المرتبطة بتخصيص الأصول بين النفع العام والخاص، حيث تُحصر الأصول المستخدمة في التشغيل ضمن قائمة النفع العام، بينما تُمنح الهيئة قابلية التصرف بالأصول الأخرى تحت ضوابط واضحة. بهذه الآليات، يُعزز التعديل من كفاءة استغلال الموارد، ويسهم في تحسين منظومة النقل الحضري والاستفادة القصوى من الأصول المحفزة للنمو الاقتصادي.