«تصريحات جريئة».. وزير الشؤون النيابية يشارك بالمؤتمر السنوي لحماية المنافسة

في إطار تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ألقى وزير الشؤون النيابية كلمة في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تناولت الكلمة الجهود المبذولة لضمان حرية المنافسة والحياد التنافسي، بما يعزز الشفافية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد الوزير على التزام الدولة المصرية بتنفيذ سياسات شاملة لمحاربة الاحتكار وتحقيق النمو الاقتصادي بإجراءات تنظيمية وتشريعية فعالة.

دور جهاز حماية المنافسة في دعم الاقتصاد

يعتبر جهاز حماية المنافسة من الركائز الأساسية لنظام الاقتصاد المصري، حيث يعمل على تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص للجميع. تسعى الدولة إلى تزويد الجهاز بجميع الأدوات المطلوبة لأداء دوره، بما في ذلك تعديل التشريعات وإطلاق استراتيجيات متوافقة مع رؤية مصر 2030. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تسعى الدولة لدعم استقلالية الجهاز لضمان اتخاذ القرارات بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية.

سياسات الحياد التنافسي وفق رؤية مصر 2030

تتبنى الدولة مجموعة سياسات تضمن الحياد التنافسي بين مختلف الشركات العاملة بالسوق، بغض النظر عن طبيعتها العامة أو الخاصة أو المحلية أو الأجنبية. تم تعديل التشريعات والصياغات القانونية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي، وتعزيز الشفافية في توزيع الفرص بين جميع القطاعات. كما أصبح استطلاع رأي جهاز حماية المنافسة شرطًا أساسيًا عند إصدار اللوائح والسياسات التي تؤثر في طبيعة السوق. كل هذه الجهود تهدف إلى بناء اقتصاد متوازن يرسخ التنافسية ويحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي الشامل.

انعكاس سياسات المنافسة على المؤشرات الاقتصادية

قادت سياسات المنافسة التي ينفذها جهاز حماية المنافسة إلى تحسين واضح في عدة مؤشرات اقتصادية على المستوى الدولي. إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية كان من بين الخطوات الهامة التي ساعدت في تعزيز عدالة السوق. كما أن الالتزام بتنفيذ هذه السياسات رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بجودة وانسيابية أداء السوق الاقتصادي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ختامًا، أعادت الدولة المصرية تأكيدها على دعم جهاز حماية المنافسة لضمان بيئة اقتصادية تنافسية تتيح فرصًا متكافئة لجميع الشركات. ستواصل الدولة تعزيز سياسات الجهاز وإصدار التشريعات اللازمة التي تساعده في ضبط الأسواق وحماية حقوق جميع الأطراف، سعيًا لبناء اقتصاد واعد ومستدام يحقق رفاهية المواطنين وعدالة الأسواق.