«تراجع مفاجئ» لأسعار الذهب مع تصاعد المخاوف من الركود والحرب التجارية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا في نهاية الأسبوع نتيجة للمخاوف الاقتصادية العالمية، إذ دفع تصاعد الحروب التجارية بين القوى العظمى العالمية المستثمرين لاتخاذ قرارات بيع المعدن النفيس لتغطية خسائرهم، هذا التوجه أدى لتسارع هبوط الذهب وسط توقعات بحدوث ركود اقتصادي، مما أثر على الأسواق بسرعة كبيرة وخلف حالة من التوتر في المشهد الاقتصادي العالمي.

أسباب التراجع الكبير في أسعار الذهب

ساهمت عدة عوامل رئيسية في الانخفاض الملحوظ بأسعار الذهب، حيث أشار محللون اقتصاديون إلى دور قرارات المستثمرين ببيع الذهب نتيجة الخسائر في أصول أخرى، كما أن تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حول الرسوم الجمركية المفروضة كان له أثر مباشر على زيادة قلق الأسواق، حيث تنبأ بزيادة معدلات التضخم وتباطؤ النمو، إضافةً إلى ما حدث من تقوية للدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة تجاوزت 0.85% مما أضعف الطلب على الذهب.

التوترات التجارية وتأثيرها على السوق

زاد تصاعد الحرب التجارية بين الدول الكبرى من تقلبات الأسواق، ما دفع الذهب كواحدة من أهم الملاذات الآمنة للتخلي عن مكاسبه، وقد بلغ التراجع في العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو نسبة 2.75%، ما يعادل 86.3 دولارًا للأوقية، لتصل قيمتها إلى 3035.4 دولارًا، كما أنهى الذهب سلسلة متتالية من المكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث انخفضت مكاسب الأسبوع الأخير بنسبة 2.55%، مما يعكس مدى تأثر السوق بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة.

تقرير الوظائف وتأثيره على الدولار وأسعار الذهب

أظهر تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة نتائج أعلى من المتوقع، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 228 ألف وظيفة جديدة في مارس، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 137 ألف وظيفة فقط، إلا أن الأخبار لم تكن كلها إيجابية، حيث زاد معدل البطالة إلى 4.2% بعد أن كان من المتوقع استقراره عند مستوى 4.1%، وبالتزامن مع ذلك شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على أسعار الذهب وجعل المتداولين يبحثون عن بدائل استثمارية.

يُظهر هذا التقرير مدى تعقيد الوضع الاقتصادي العالمي، حيث تمثل القرارات التجارية، وتقلبات مؤشرات العملات، وتغيرات سوق العمل عوامل رئيسية مؤثرة دفعت الذهب للتراجع الكبير؛ مما أدى لإعادة حسابات المستثمرين بخصوص الذهب والأصول الأخرى.