«إدانة واستنكار» نقابة الصحفيين تطالب بتحقيق عاجل في مقتل الحطامي

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة مقتل الصحفي مصعب الحطامي، الذي قُتل جراء قصف بطائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جنوبي محافظة مأرب، أثناء أداء واجبه المهني في تصوير فيلم وثائقي. وأكدت النقابة في بيانها أن هذا الحادث يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية، ويجسد خطراً متزايداً على الصحافة الحرة خلال الصراعات المستمرة في اليمن.

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين مقتل الصحفي مصعب الحطامي

تعتبر نقابة الصحفيين اليمنيين أن مقتل الصحفي مصعب الحطامي يشكل جريمة حرب واستهدافاً متعمداً للعاملين في الحقل الإعلامي، حيث أُصيب مباشرة بطائرة مسيّرة أثناء توثيقه للحقائق الميدانية عبر تصوير فيلم وثائقي. وبهذا الفعل، تضيف ميليشيا الحوثي جريمة جديدة إلى سجلها الطويل من الانتهاكات الخطيرة ضد الصحفيين، في تحدٍ صارخ لكل المواثيق التي تنص على حماية الإعلاميين في مناطق النزاع. النقابة شددت على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لضمان محاسبة مرتكبي هذا الانتهاك الجسيم.

تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن

تزايدت وتيرة الهجمات والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام اليمنية خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم وتشريد آخرين بسبب تعرضهم للمضايقات والقمع. الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة الحطامي تكشف مدى تغاضي الأطراف المتنازعة عن أهمية حماية حرية الصحافة. وتشكل هذه الممارسات تهديداً جدياً على أداء الصحفيين لرسالتهم السامية في توثيق الحقائق ونقل الأحداث بشفافية. النقابة حذرت من خطورة استمرار هذه الجرائم وغياب المحاسبة القانونية، مما يؤدي إلى مزيد من الجرائم والانتهاكات.

مطالبات بحماية الصحفيين وضمان المحاسبة

دعت نقابة الصحفيين اليمنيين ببيانها إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في قضية مقتل مصعب الحطامي وكافة الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين في اليمن، مؤكدة على ضرورة تنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة. كما طالبت بتوفير الضمانات والحماية اللازمة للصحفيين في مناطق النزاع؛ إذ لا غنى عن بيئة آمنة تمكنهم من أداء عملهم دون تهديدات أو مخاطر. النقابة أكدت أيضاً على مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في تنفيذ تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة الإعلاميين وحرية الصحافة.

دون اتخاذ خطوات عملية تضمن توفير الحماية للصحفيين، ومع غياب المحاسبة القانونية العادلة، ستستمر الانتهاكات التي تُرتكب ضد أصحاب الكلمة الحرة في اليمن. لذا يجب على الأطراف المحلية والدولية مضاعفة جهودها لحماية الإعلام والكفاح من أجل حرية التعبير المتضررة بسبب الصراعات المتواصلة.