«تراجع مفاجئ».. الذهب ينخفض وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والرسوم الجمركية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مع تركز الأنظار على المتغيرات الاقتصادية الأمريكية والتطورات المرتقبة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات هامة عن الوظائف الأمريكية ونفقات الاستهلاك الشخصي، وهذه المؤشرات تُعد من أبرز الأدوات التي تُحدد الخطوات المستقبلية لرفع سعر الفائدة الأمريكية.

تأثير السياسات الاقتصادية على أسعار الذهب

يأتي تراجع أسعار الذهب في ظل تحركات الإدارة الأمريكية لتخفيف آثار الرسوم الجمركية المفروضة على بعض القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع صناعة السيارات الذي تأثر سلبًا بمعدلات الرسوم العالية، وقد أعلنت الإدارة أنها بصدد خفض بعض الرسوم الجمركية على قطع الغيار المستوردة مما ينعش الصناعة المحلية، إلا أن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، باعتباره مؤشرًا على عودة الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر، ظلت الصين تتبنى موقفًا متشددًا تجاه السياسات الجمركية الجديدة، داعية المجتمع الدولي للوقوف أمام ما وصفته بالضغوط الأمريكية غير المبررة، حيث أكدت الحكومة الصينية استمرارها في الدفاع عن مصالحها التجارية وضمان حماية مصالح شعبها، الأمر الذي زاد من حالة التوتر التجاري بين القوتين الكبيرتين وأثر بشكل غير مباشر على حركة الأسواق العالمية.

تحركات أسعار الذهب والأصول الأخرى

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا في التعاملات الأخيرة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.45%؛ بما يعادل 15.2 دولارًا، لتُغلق عند 3332.50 دولارًا للأوقية. أما السعر الفوري فقد شهد تراجعًا بنسبة 0.61% ليصل إلى 3323.44 دولارًا، كما انخفضت أسعار الفضة تسليم يوليو بشكل طفيف بنسبة 0.08% لتصل إلى 33.3 دولارًا للأوقية، في حين استقرت أسعار البلاتين عند 990.19 دولارًا.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.17%، ليصل إلى 99.18 نقطة، ويُعد هذا الارتفاع عاملًا رئيسيًا في الضغط على أسعار الذهب؛ حيث يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأجنبية، مما يقلل من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار.

ترقب بيانات اقتصادية مؤثرة على الذهب

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية غاية في الأهمية، أبرزها تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية الذي يُنتظر يوم الجمعة، حيث يمكن أن تشكل هذه البيانات مؤشرًا قويًا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي بخصوص رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما سيؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط في ظل احتمال رفع الفائدة لأن هذا يُضعف من جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية. كما أن قوة الدولار تواصل تأثيرها المباشر على الأسعار، ومع ذلك يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.