«لجنة عليا» لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع.. قرار جديد من مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير عن موافقته على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة للإفراج الجمركي عن البضائع، بهدف توحيد إدارة المخاطر بين الجهات الحكومية وتحقيق انسيابية في حركة التجارة، كما تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الإفراج الجمركي وتقليل فترات الانتظار عبر التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصادرات.

تطبيق منظومة المخاطر الشاملة لتعزيز الإفراج الجمركي

من خلال القرار الجديد، ستعمل اللجنة العليا تحت رئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، حيث ستضطلع بمسؤولية وضع إطار عام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بعمليات الفحص الجمركي لضمان توافقها مع متطلبات هذه المنظومة، كما ستساعد اللجنة في منح الجهات كافة الضوابط القانونية اللازمة لتمكينها من تطبيق نظم إدارة المخاطر أثناء إصدار التصاريح الاستيرادية والإفراجات الجمركية، مما يعزز من الشفافية والكفاءة في العمليات الجمركية.

تتعاون في عضوية اللجنة وزارات الصحة والدفاع والنقل والداخلية، إلى جانب هيئات الرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء والطاقة الذرية وغيرها، حيث يتم التنسيق الشامل بين هذه الجهات للعمل على تحقيق تطبيق سلس للمنظومة، ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحسين عملية الاستيراد وتقليل الأعباء المختلفة على التجار والمستثمرين.

فوائد منظومة المخاطر الشاملة على التجارة

تهدف المنظومة إلى ضمان معالجة التحديات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي وتحديد أولويات الفحص بناءً على تقييم المخاطر، كما سيسهم المشروع في تحقيق التأثير الإيجابي على مستويات الأمان والجودة للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى توفير الوقت وتقليل التكاليف على الشركات، مما يعزز من جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين كفاءة النقل اللوجستي. وقد صُممت المنظومة لتُلبي الاحتياجات المتزايدة للمستوردين والمستثمرين، بما يحقق تكاملاً أفضل بين الجهات الحكومية.

آليات تنفيذ منظومة المخاطر الشاملة عبر منصة نافذة

تم تخصيص منصة “نافذة” كوسيط رئيسي لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة، وسيكون ذلك من خلال برنامج زمني متفق عليه بين الجهات المختلفة، حيث سيتم وضع آلية موحدة لتفعيل النظام ومتابعة التزام الجهات بهذه الآلية، وستعمل اللجنة على إعداد تقارير شهرية دورية تتضمن تقييم سير العمل، ورصد المشكلات والعوائق التي قد تظهر أثناء التنفيذ، مع تقديم الحلول الممكنة للتغلب عليها، وعرض التوصيات والنتائج على رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم اتخاذ قرارات حاسمة لتفعيل النظام بشكل كلي.

يُتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي مستدام على الاقتصاد الوطني، نظراً لدعمها لحركة التجارة وتقليل العقبات القانونية والإدارية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة تجارية مطورة ومتقدمة تعمل وفق المعايير الدولية الحديثة.