«لجنة عليا» لتغيير قواعد اللعبة.. مجلس الوزراء يطلق منظومة المخاطر الجمركية

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار يهدف لتطوير منظومة إدارة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من 20 جهة حكومية، وتسعى هذه اللجنة إلى تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سرعة ودقة الإفراج الجمركي، مما يساهم في تعزيز التجارة وتحسين كفاءة المنظومة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطني.

فوائد تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

تتمثل أهمية تلك المنظومة في تحسين إدارة المخاطر وتسهيل حركة التجارة الدولية، حيث ستقوم اللجنة بوضع الإطار العام لتطبيق المنظومة ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع أنظمة إدارة المخاطر، كما سيساهم هذا القرار في تحسين انسيابية الإجراءات الجمركية وتقليل الفترات الزمنية اللازمة للإفراج عن البضائع، مما يؤدي إلى دعم بيئة الاستثمار وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنصات الرقمية، وعلى رأسها منصة “نافذة” الإلكترونية التي تعد محورًا رئيسيًا لهذه المنظومة.

دور اللجنة العليا في تطوير الإجراءات الجمركية

تشغل اللجنة العليا دورًا محوريًا في إصلاح وتطوير منظومة الجمارك من خلال الخطوات المنظمة التي ستتبعها، يتمثل أحد جوانب هذا العمل في وضع آلية موحدة لتفعيل المنظومة إلكترونيًا لتسهيل التنسيق بين الجهات الحكومية، كما ستسعى اللجنة لإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان وجود الإطار القانوني اللازم لتطبيق النظام، كما يعتمد عمل اللجنة على المتابعة الشهرية للإنجازات وتقديم تقارير شاملة لرئيس مجلس الوزراء حول آليات التنفيذ والتوصيات المتعلقة بتحديث أساليب العمل الجمركي، مما يسهم في زيادة مرونة وسرعة الإفراج عن الشحنات وضمان مواءمة الإجراءات مع المعايير العالمية.

تأثير منظومة المخاطر الشاملة على بيئة الاستثمار

يمثل تطبيق منظومة إدارة المخاطر خطوة كبيرة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، إذ ستساعد الإجراءات المحسنة على تقليل التكاليف الزمنية والمادية التي تواجه المستوردين والمصدرين، وذلك من خلال زيادة كفاءة عمليات الفحص والتخليص الجمركي، كما يعمل القرار على تعزيز الشفافية في المعاملات وتقليل الأخطاء البشرية، مما يؤدي إلى بناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، وبفضل التنسيق بين الجهات المختلفة، سيتم تقليل العراقيل التي قد تؤثر سلبًا على التدفق التجاري، مما يجعل السوق المحلي أكثر جاذبية للتجارة والاستثمار.

ختامًا، يعد قرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز حركة التجارة، حيث يضمن التنسيق بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، تمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية الدولة لبناء بيئة استثمارية قوية وداعمة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.