«نظام جديد».. البترول تطلق آلية حديثة لاتفاقيات الإنتاج لجذب الاستثمارات العالمية

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية وزارة البترول المصرية لدعم الاستثمار في النفط والغاز، تم إطلاق نظام مُحدث لاتفاقيات اقتسام الإنتاج بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود لترويج المناطق البكر التي تتميز بالتحديات، وتوفير حوافز اقتصادية مشجعة للشركات العالمية لاستغلال الثروات الموارد الطبيعية وتحقيق تحقيقات اقتصادية مستدامة.

تفاصيل نظام اتفاقيات اقتسام الإنتاج المحدث

يهدف النظام الجديد لاتفاقيات اقتسام الإنتاج لتحفيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية عبر صياغة شروط تضمن تحقيق مصلحة متبادلة بين المستثمرين والحكومة، حيث تم إدخال هذا النظام بعد مناقشات مستفيضة حول التحديات التي تواجه الشركات في التنقيب عن البترول بالمناطق النائية والبكر. يعمل النظام على تقديم مزايا استثمارية تنافسية، مثل تسهيل الإجراءات وتقليص الأعباء المالية والإدارية، بما يتيح للمستثمرين تحقيق عوائد مرضية، كما يعزز النظام من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة البترول للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، حيث تسعى الوزارة إلى فتح آفاق جديدة بالتعاون مع الشركات الكبرى، لتطوير وتحديث البنية التحتية بما يمنح القطاع قدرة أكبر على تلبية الطلب المحلي والعالمي على موارد الطاقة.

تعاون جديد بين «إيجاس» و«إكسون موبيل»

في ضوء تطوير النظام الجديد، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إكسون موبيل إيجبت أبستريم ليمتد»، شملت مذكرة التفاهم وضع قواعد تطويرية لاتفاقيات اقتسام الإنتاج في حال تحقيق نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية الواقعتين بالبحر المتوسط، واللتين فازت بهما «إكسون موبيل» في نوفمبر 2023.

تتميز هذه المناطق بمساحاتها الشاسعة، مع الانتهاء من مسح ثلاثي الأبعاد للمنطقة بلغت مساحته حوالي 11 ألف كيلو متر مربع، إذ تنتظر «إكسون موبيل» إتمام برامج الحفر الاستكشافي بعد تحليل البيانات الناتجة عن تلك الدراسات.

أهمية النظام الجديد لقطاع البترول

النظام الجديد لا يسهم فقط في جذب الشركات الرائدة، بل يشجع بقوة على تحقيق اكتشافات كبرى تخدم الاقتصاد الوطني، كما يعزز هذا النظام فرصاً أكبر لتقاسم المكاسب بين الحكومة والمستثمرين، مع ضمان عائدات موازية للمعايير العالمية. هذا يضمن توفير بيئة تشاركية أكثر جذباً تُشجع على مزيد من الاستثمارات لتطوير الإنتاج وزيادة حجم الاكتشافات، مما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في السوق المحلي والإقليمي.

تعد هذه الإنجازات خطوة هامة على طريق تحديث قطاع البترول المصري، مع استمرار الوزارة في الاهتمام بتقديم كافة الإجراءات والمزايا التي تجعل مصر دولة سباقة في استقطاب الاستثمارات الدولية بمجال الموارد الطبيعية.