«بمرسوم جديد».. محمد بن راشد يشكل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، مرسومًا جديدًا تم نشره في الجريدة الرسمية الإماراتية بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، يُعتبر هذا المرسوم خطوة استراتيجية لتعزيز أمن وإدارة المنافذ الحدودية في إمارة دبي وضمان سير العمليات الحيوية بسلاسة وكفاءة، إلى جانب حماية المصالح الوطنية وضمان التزام المعايير العالمية في الأمن والسلامة.

تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود

وفقًا للمرسوم رقم 21 لسنة 2025 الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد، يرأس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو شخصية بارزة في مجال القيادة والإدارة، كما تم تعيين الفريق محمد أحمد المري نائبًا للرئيس، يشمل المجلس عضوية مجموعة من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تكامل الجهود وتحقيق أعلى معايير الأمن والفاعلية.
تتنوع الجهات الممثلة في المجلس بما فيها شرطة دبي ودائرة جمارك دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي للمطارات ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وتشمل أيضًا سلطة دبي البحرية وهيئة دبي الرقمية وبلدية دبي، حيث يُكلف مسؤولو هذه الجهات بتعيين ممثليهم لضمان التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية.

أهداف مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود

يهدف مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المنافذ الحدودية برؤية استراتيجية طويلة الأمد، من خلال توفير أعلى معايير التنسيق بين الجهات المسؤولة، كما يُعنى المجلس بالإشراف على التخطيط وتنفيذ المشاريع والبنية التحتية المتعلقة بالمنافذ، وذلك بهدف تحقيق توازن بين الجانب الأمني ومتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية في إمارة دبي، يسعى المجلس أيضًا لاعتماد أحدث التقنيات المبتكرة وتفعيل المبادرات الذكية لتعزيز كفاءة العمليات وسرعة الاستجابة في مختلف القطاعات.
وفي سياق العمل، يضطلع المجلس بدور هام في دعم الشراكات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة وبناء القدرات المحلية لضمان استمرارية النجاح والتطور.

أهمية القرار ودوره في تعزيز أمن دبي

يشكل المرسوم الصادر خطوة حيوية نحو تعزيز مكانة دبي كواجهة ريادية عالمية في الأمن وإدارة الحدود، إذ تعد المنافذ البرية والبحرية والجوية شرايين اقتصادية وتكنولوجية للإمارة، وبالتالي فإن تحسين إدارتها يشكل أولوية كبرى، كما يعمل المجلس الجديد على تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة؛ بهدف الحد من التحديات الأمنية وتسهيل حركة الدخول والخروج عبر تحسين آليات التفتيش وتطوير أنظمة المراقبة.
بفضل هذا الإنجاز، يُسلط الضوء على رؤية دبي الشاملة لتطبيق مفاهيم حديثة في إدارة الحدود بما يضمن الأمن ويحقق التنمية المستدامة، ويؤكد المرسوم التزام حكومة دبي بوضع الإنسان والرفاهية في مقدمة أولوياتها.