«تباطؤ عالمي» البنك الدولي يحذر: انخفاض أسعار السلع الأساسية 12% بحلول 2025

توقع البنك الدولي أن يشهد العالم انخفاضاً ملموساً في أسعار السلع الأساسية خلال السنوات القادمة بفضل تباطؤ النمو العالمي وزيادة الاضطرابات التجارية، حيث أشارت توقعاته إلى انخفاض الأسعار بنسبة 12% في عام 2025 وبنسبة إضافية قدرها 5% في عام 2026، ويأتي هذا التراجع بعد انتهاء الطفرة السعرية التي تسبب فيها التعافي من جائحة كوفيد-19 وأحداث سياسية مهمة مثل الغزو الروسي لأوكرانيا.

أثر تراجع أسعار السلع الأساسية على الاقتصاد العالمي

انخفاض أسعار السلع الأساسية من المتوقع أن يكون له تداعيات مزدوجة على الاقتصاد العالمي، فمن جهة يساهم في تهدئة التضخم وتقليل المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى الناتجة عن الحواجز التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية المرتفعة، ومن جهة أخرى قد يشكل ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات النامية التي تعتمد على تصدير السلع، وذلك نظراً لارتباط ميزانياتها بجودة الطلب على الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة تعد أهم العوامل التي تؤثر على التضخم العالمي، حيث أضافت في عام 2022 أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم العالمي، ونتيجة لتراجع الطلب وزيادة المعروض انخفضت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في كل من عامي 2023 و2024 مع توقع استمرار هذا التراجع في السنوات القادمة.

توقعات أسعار الطاقة والغذاء حتى 2026

توقع البنك الدولي أن تستمر أسعار الطاقة في الانخفاض، حيث ينتظر أن تسجل انخفاضاً إجمالياً بنسبة 17% في 2025 و6% إضافية في 2026، ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في 2025 نحو 64 دولاراً للبرميل قبل أن ينخفض إلى 60 دولاراً في عام 2026، ويعوّل هذا التراجع على التباطؤ المستمر في الطلب الذي ينتج عن التوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية خاصة في الصين.

أما أسعار الغذاء فقد توقع التقرير انخفاضاً بنسبة 7% بحلول عام 2025 و1% أخرى في 2026، إلا أن هذه الانخفاضات قد لا تكون كافية لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر ضعفاً، حيث يفاقم من هذا التحدي تقلص المساعدات الإنسانية وزيادة النزاعات المسلحة.

التوجهات المستقبلية للسلع الأساسية مثل الذهب والفحم

توقع التقرير أيضاً انخفاض أسعار الفحم بنسبة 27% في عام 2025 و5% إضافية في 2026، ويعود ذلك إلى التراجع التدريجي في استخدامه لتوليد الطاقة، أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل أرقاماً قياسية في عام 2025 بفضل حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، على أن تستقر الأسعار في العام الذي يليه.

وفيما يلي ملخص لتوقعات البنك الدولي بشأن أسعار السلع الرئيسية:

مع استمرار التحديات الاقتصادية، يشدد البنك الدولي على أهمية تحرير التجارة واستقطاب رأس المال الخاص لتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي، لا سيما في الدول النامية المصدّرة للسلع التي تواجه تأثيرات مزدوجة ناتجة عن انخفاض الأسعار وتقلب الأسواق العالمية.