«مرسوم جديد».. محمد بن راشد يشكل مجلس دبي لأمن المنافذ برئاسة منصور بن محمد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، مرسوماً مهماً يحمل رقم (21) لسنة 2025 بصفته حاكماً لإمارة دبي، ويتعلق بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود. ويهدف المرسوم إلى تعزيز أمن الحدود والمنافذ بالإمارة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستوى أعلى من الحماية والرقابة.

مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود: مهام وأهداف

تم تعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بينما تولى الفريق محمد أحمد المري منصب نائب الرئيس. يتضمن المجلس عضوية أحمد محمد بن ثاني، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية الرئيسية مثل شرطة دبي ودائرة جمارك دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، مما يدعم التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة. يهدف المجلس إلى تحقيق الأمان التام على المنافذ البرية والجوية والبحرية وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي يلتزم بمعايير الأمن والسلامة.

تشكيلة أعضاء مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود

يتألف المجلس من ممثلي العديد من الجهات الرئيسية المعنية بتأمين المنافذ والحدود في إمارة دبي، وتشمل هذه الجهات: هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي للمطارات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وسلطة دبي البحرية، وهيئة دبي الرقمية، بالإضافة إلى بلدية دبي والأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ. وتلتزم هذه القطاعات بتقديم الدعم اللوجستي والاستراتيجي للعمل على تحقيق أهداف المرسوم، بالإضافة إلى متابعة الخطط المطبقة في خفض المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنافذ المختلفة للإمارة.

بدء تنفيذ مرسوم رقم 21 لسنة 2025

أعلن عن العمل بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2025 الخاص بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود من تاريخ صدوره، حيث تم تحديد آلية متكاملة لتنظيم أداء المجلس وتنسيق السياسات التي تساهم في حماية حدود الإمارة والعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية. يُعد هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة لتحسين فاعلية الرقابة الأمنية وتعزيز الأدوار المتكاملة بين السلطات المسؤولة.

يساهم تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود في الارتقاء بمستوى الرقابة الأمنية الشاملة في الإمارة، مما يجعل دبي نموذجاً حضارياً في إدارة المنافذ وتأمينها. يتضمن ذلك تحسين الأنظمة الأمنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في الكشف والتصدي للمخاطر، ما يعزز مكانة الإمارة عالمياً في مختلف المجالات.