«تراجع كبير» لأسعار الذهب بفعل قوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت تأثير عدة عوامل أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي وتهدئة بعض التوترات التجارية الدولية، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر، حيث ينتظر المستثمرون إعلان بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التي قد تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، كونها تُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات الاقتصاد الأمريكي في المرحلة المقبلة.

تراجع أسعار الذهب وتأثير الدولار الأمريكي

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,302.58 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,310.70 دولار للأوقية، وجاء هذا التراجع نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% أمام سلة العملات الرئيسية، الأمر الذي جعل الذهب المُسعر بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. يُعد ارتفاع الدولار من أهم العوامل المؤثرة سلبًا على الطلب على الذهب، حيث يرفع من تكلفته في الأسواق العالمية وخصوصًا للمستثمرين الأجانب.

أداء المعادن الثمينة الأخرى في الأسواق

لم يقتصر الانخفاض على الذهب فحسب، بل شمل المعادن الثمينة الأخرى، حيث تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 32.72 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 971.75 دولار، بينما شهد البلاديوم انخفاضًا أقل بنسبة 0.2% ليبلغ 932.40 دولار، ويعكس هذا التحرك الشامل تزايد الضغوط الاقتصادية وتوقعات المستثمرين بتراجع الطلب على المعادن الثمينة نتيجة البيانات الاقتصادية المرتقبة التي قد تعيد تشكيل توجهات الأسواق.

العوامل الجيوسياسية وتوقعات السوق الحالية

ساهمت التطورات السياسية والتجارية الأخيرة، لا سيما توقيع الرئيس الأمريكي أوامر تنفيذية لتخفيف أثر الرسوم الجمركية على السيارات وإعلان أول اتفاق تجاري خارجي، في تقليل المخاوف لدى الأسواق، ومع ذلك أشارت تحليلات خبراء اقتصاديين إلى أن هذه الخطوات قد لا تعود بثقة كاملة للأسواق تجاه الأصول الأمريكية في القريب العاجل، يُعد الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية الكبيرة، ويتوقع العديد من المستثمرين أن تعود أسعاره للارتفاع إذا ازدادت التقلبات المالية مجددًا.

يُذكر أن الذهب كان قد سجل مستوى قياسيًا تاريخيًا حين بلغ 3,500.05 دولار للأوقية في أبريل الماضي على خلفية الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمات المالية المتتابعة، لكن مع هدوء الأوضاع نسبيًا خلال الأشهر الماضية، بدأت الأسعار في التراجع، إلا أن أي تغير مرتقب في مؤشرات الإنفاق أو بيانات التوظيف الأمريكية خلال الأيام القادمة قد يؤدي إلى تحركات جديدة في الأسواق.