«قرار عاجل» الجمارك تحسم الجدل بشأن ملابس المصريين المستعملة العائدة من الخارج

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية وتنظيم استيراد الملابس المستعملة في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة تحدد الحد الأقصى للملابس المستعملة المسموح بدخولها تحت بند الاستخدام الشخصي عند عودة المصريين من الخارج. وقد حددت المصلحة الوزن الأقصى لهذا النوع بـ 150 كيلوغرامًا سنويًا لكل فرد لضمان الحد من محاولات التهرب التجاري المقنّع.

قرار الجمارك بشأن استيراد الملابس المستعملة

كشفت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (10) لسنة 2025 أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بهدف ضبط وتنظيم استيراد الملابس المستعملة وحماية السوق المحلية من التجارة العشوائية. وأوضحت المصلحة أن أحكام قانون الجمارك المصري لا يسمح بدخول السلع ذات الطابع التجاري تحت مظلة الأمتعة الشخصية، ما يعزّز الجهود لمكافحة استغلال المنافذ الجمركية لإدخال كميات كبيرة من الملابس تفوق الاستخدام الشخصي. يأتي القرار خصوصًا في ظل تكرار حالات الشحن القادمة بشكل رئيسي من دول كالأردن وإيطاليا وبعض الدول الأوروبية التي تتجاوز الحدود المقبولة للطبيعة الشخصية للشحنات بحسب تقييم الخبراء.

ضوابط الجمارك لتحديد الاستخدام الشخصي

لضمان الالتزام بهذه القواعد، شددت الجمارك على المنافذ الجمركية بضرورة تطبيق التعليمات الواردة في منشور رقم 13 لسنة 2021، حيث يُلزم الركاب بأحكام دقيقة تُحدّد الاستخدام الشخصي بوضوح. وفقًا لهذه التعليمات، ينبغي أن تكون الأمتعة واردة باسم شخص طبيعي فقط وليس أي جهة تجارية أو شركة، وأن تكون الشحنة مُستخدمة للاستعمال الشخصي دون وجود ما يشير إلى أغراض تجارية. وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة للحد من المخالفات الجمركية والتنظيم الفعّال لحركة انتقال البضائع عبر المنافذ الشرعية.

الإجراءات المتخذة حال تجاوز الكمية المسموح بها

أوضحت الجمارك أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة في حال رصد شحنات تتجاوز الكمية المحددة أو يتبين أن الهدف من استيرادها أغراض تجارية وليس شخصية. في حالة ضبط أي تجاوز للحد الأقصى المقدر بـ 150 كيلوغرامًا سنويًا للفرد، أو إذا تجاوزت وزن 75 كيلوغرامًا للوردة الواحدة، سيتم تحويل الشحنة إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي. وأشارت أيضًا إلى أن تحرير محاضر تهريب قد يصبح إجراءً إلزاميًا إذا وُجد ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون، ما يعرض المسؤولين عنها لعقوبات قانونية حازمة.

تضمن الجمارك المصرية أن هذه الإجراءات مطبقة بصرامة في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية لتوفير حماية فعّالة للأسواق المحلية، مع دعوة جميع المستوردين والمسافرين للالتزام بالقوانين الجديدة تفاديًا لأي مساءلة قانونية أو مصادرة البضائع الزائدة، ما يعزز الحوكمة الجمركية ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.