«اتهامات خطيرة».. الجيش السوداني يرد على مزاعم أبو ظبي بشأن التهريب

رفض الجيش السوداني الاتهامات التي وجهتها الإمارات بشأن ضبط أسلحة وذخائر زُعم أنها كانت موجهة إليه بطريقة غير شرعية، واعتبرها ادعاءات غير منطقية ولا تستند إلى أدلة واضحة، مُشيرًا إلى أن السودان كدولة ذات سيادة يحق له الحصول على الأسلحة التي يحتاجها وفق قوانين شرعية ودولية بعيدًا عن أية شبهات.

اتهامات الإمارات بشأن تهريب الأسلحة

أكدت السلطات الإماراتية، في بيان رسمي، أنها أحبطت تهريب كمية كبيرة من الذخائر إلى السودان على متن طائرة خاصة، حيث صرحت النيابة العامة بأن الشحنة أُعلنت كأدوات طبية لكنها كانت تحتوي على ذخائر من نوع “جيرانوف”، إلى جانب وثائق مزوّرة ومبالغ مالية، مما أثار شكوكًا بتورط جهات تعمل في تجارة غير مشروعة للأسلحة مرتبطة بالنزاع السوداني، وقد تم التحفظ على المتهمين للتحقيق معهم بخصوص العملية.

تورط شخصيات سودانية في قضية تهريب الذخائر

بحسب التصريحات الإماراتية، حملت التحقيقات أدلة تورط على شخصيات بارزة مرتبطة بالجيش السوداني، ومن بينهم قيادات سياسية وعسكرية سابقة مثل صلاح قوش، المدير السابق للمخابرات، وآخرون مقربون من كبار المسؤولين السودانيين، بجانب رجال أعمال سودانيين متورطين في صفقات مشبوهة تضمنت أسلحة ثقيلة مثل الكلاشنكوف والمدافع الرشاشة، مستغلين شركات مموهة لنقل هذه الصفقات بحيلة عقود وفواتير مزورة سجلت على أنها شحنات غذائية.

تحليل القضية بين السودان والإمارات

تشير القضية إلى أبعاد جيوسياسية معقدة، حيث أكدت النيابة العامة الإماراتية أن العملية تمثل تهديدًا للأمن الوطني الإماراتي من خلال استخدام أراضي الدولة كنقطة عبور غير قانونية، وأشارت إلى وجود جهات دولية قد تكون متورطة في القضية. من جهة أخرى، يرى الجيش السوداني أن هذه الاتهامات تسعى إلى توجيه الرأي العام وتشويه صورته في ظل المعارك المستمرة داخل البلاد، ما يضع كلا الطرفين في مواجهة تصريحات متضاربة مليئة بالجدل السياسي.

في نهاية المطاف، يبقى مصير المتورطين في أيدي السلطات الإماراتية التي أكدت الاستمرار في تحقيقاتها وتعهدت بنقل النتائج إلى السلطات الدولية، بينما يصر الجيش السوداني على نفي أي صلة بالقضية، مما يفتح الباب لتساؤلات أوسع حول العلاقات بين الدولتين وحقيقة الاتهامات المتبادلة التي ما زالت تطغى على الساحة الإقليمية.