«استقرار مفاجئ» لأسعار الذهب مع هدوء التوترات التجارية – التفاصيل هنا!

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم، حيث تأثرت الأسواق العالمية بالتطورات الاقتصادية والسياسية الأخيرة، أبرزها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات والأجزاء المستوردة، مما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية على التجارة العالمية، بالتزامن مع مؤشرات متباينة على الطلب الاستثماري المتزايد على الذهب من قبل المؤسسات والبنوك المركزية.

أسباب استقرار سعر الذهب وتأثير القرارات الاقتصادية

استقر الذهب عند مستوى 3316 دولارًا للأونصة، عقب انخفاض شهدته الجلسة السابقة بنسبة 0.8%، وذلك بسبب عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر متأثرين بقرارات ترامب الاقتصادية، فقد أصدر الأخير أوامر بتخفيف الرسوم على السيارات المستوردة وكذلك على الأجزاء المستخدمة في تصنيعها داخل الولايات المتحدة، مما أعطى الأسواق دفعة إيجابية وأدى إلى تقليل التقلبات، في المقابل، شهدت الأسواق الاقتصادية ضعفًا في المؤشرات الأمريكية، مثل تراجع ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، إلى جانب انخفاض الوظائف الشاغرة إلى مستويات قياسية منخفضة منذ سبتمبر، مما زاد من احتمالية اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

العوامل الداعمة للارتفاع في أسعار الذهب

أسهمت عدة عوامل رئيسية في دعم استقرار أسعار الذهب واستمرار الطلب عليه، من ضمنها التدفقات الكبيرة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والتي تعكس اهتمام المستثمرين بشراء السبائك، بالإضافة إلى نشاط المضاربات في الأسواق الصينية، حيث يعكس ذلك ارتفاعًا في الطلب العالمي، علاوة على ذلك، شهدت البنوك المركزية عمليات شراء مكثفة للذهب، مما أضاف المزيد من الزخم إلى الاتجاه الإيجابي المستمر منذ بداية العام، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للذهب بأكثر من 25% منذ انطلاق السنة الحالية.

تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم على سعر الذهب

أكد الرئيس ترامب أن هناك تواصلاً بنّاءً بين الولايات المتحدة وعدة دول، مثل الهند وفرنسا، بهدف عقد صفقات التجارة، إلا أن بكين نفت وجود أي مفاوضات جديدة، هذه التوترات أثرت على الأسواق وحفزت المستثمرين للبحث عن أصول آمنة مثل الذهب، إضافة إلى ذلك، جدد ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وانتقد أرقام التضخم المرتفعة التي وصفها بالأخبار الزائفة، مما زاد من حالة القلق العام في الأسواق وأسهم في توجه السيولة نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

يعتبر الذهب إحدى أهم الأدوات الاستثمارية في ظل التوترات السياسية والاقتصادية، حيث يلجأ الأفراد والمؤسسات إليه كوسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، مما يعزز أهميته كعنصر استثماري عالمي.