«الحقيقة» إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446-2025.. الجوازات تحسم الجدل رسميًا

تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446هـ، مما أثار موجة من التساؤلات بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، سرعان ما انتشرت هذه الشائعات وأثارت حالة من الارتباك داخل المملكة، إلا أن المديرية العامة للجوازات سارعت للتوضيح وإزالة اللبس، حيث أكدت استمرار العمل بالنظام الحالي للرسوم الشهرية للمرافقين.

إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

أصدرت الجوازات السعودية بياناً رسمياً تنفي فيه جميع المزاعم المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين، مؤكدة أن هذه الرسوم مستمرة بقيمة 400 ريال سعودي لكل مرافق شهرياً، وهي جزء من النظام المعتمد منذ سنوات، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمقيمين. كما شددت الجوازات على أنه لم يصدر أي مرسوم ملكي أو قرار رسمي يقر تغييرات، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في تلقي الأخبار.

تأتي هذه التصريحات من الجهات الرسمية بهدف تعزيز الشفافية وتجنب تضليل الأفراد بمعلومات غير صحيحة، خصوصاً في ظل اعتماد بعض الأشخاص على الشائعات دون التأكد من مصداقيتها، مما يتسبب في إرباك الرأي العام وتضخم الأزمات الاجتماعية.

خطوات سداد رسوم المرافقين إلكترونيًا

لتيسير عملية دفع رسوم المرافقين، يمكن تنفيذها بسهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية:

• زيارة الموقع الرسمي لمنصة “أبشر” على الرابط التالي: https://www.absher.sa
• اختيار قسم “أبشر أفراد” من الصفحة الرئيسية.
• إدخال بيانات تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
• الذهاب إلى “خدمات المقيم” من بين الخيارات المتاحة.
• اختيار خدمة “المرافقين” وإدخال كافة المعلومات المطلوبة.
• النقر على “سداد رسوم المرافقين” واستكمال عملية السداد.
• انتظار رسالة تأكيد بإتمام العملية بنجاح.

هذا النظام الإلكتروني المتميز يضمن توفير الوقت والجهد على المقيمين ويوفر تجربة مريحة وآمنة للتعامل المالي.

أهمية اعتماد المعلومات الرسمية حول رسوم المرافقين

تبرز أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية من الجهات المعنية في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع مع انتشار المحتويات المضللة عبر الإنترنت. وقد أكدت الجوازات أن التوعية والتحقق من المصادر الضرورية يساعدان في التقليل من تداول المعلومات المغلوطة. المقيمون والقاطنون في المملكة يتحملون مسؤولية جماعية في الالتزام بالمعلومات الصحيحة والتأكد من صحتها قبل مشاركتها مع الآخرين، مما يعزز الاستقرار المجتمعي والثقة بين الأفراد والمؤسسات.

اتباع القنوات الرسمية والمعلومات الموثوقة يُعتبر النهج الوحيد لتجنب الشائعات، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز مستوى الثقة بين المقيمين والجهات الحكومية.