«تعديلات جديدة» في قانون الإيجار القديم 2025.. كل ما تحتاج معرفته الآن!

يترقب الشارع المصري بفارغ الصبر التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن عادل بين الطرفين من خلال تعديلات قانونية تضع ضوابط واضحة لعقود الإيجار، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، وتحديد فترة انتقالية، وإضافة ضوابط للتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

تستهدف التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم معالجة نقاط أساسية لضمان حقوق الملاك والمستأجرين معًا، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، حيث حُددت قيمة إيجار الوحدات السكنية بـ1000 جنيه في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة سنوية مقدرة بـ15%؛ وتأتي هذه التعديلات استجابةً لقرارات المحكمة الدستورية العليا التي أوصت بضرورة إعادة صياغة عقد الإيجار القديم بما يتماشى مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

آراء الخبراء حول قانون الإيجار القديم

شهدت التعديلات المقترحة تباينًا في الآراء لدى النواب والخبراء، حيث طالب البعض بزيادة الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات لمنح المستأجرين فرصة أكبر للتكيف مع القرارات الجديدة، بينما اقترح آخرون أن تتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بناءً على موقع العقار وقيمته السوقية، بالإضافة إلى التأكيد على حماية كبار السن وأصحاب المعاشات من الآثار المحتملة للتعديلات؛ كما حذّر بعض النواب من فرض زيادات عبثية قد تُفضي لتأجيج أزمات اجتماعية، مشددين على أهمية مراقبة تنفيذ التعديلات لضمان عدالة التطبيق.

ردود الفعل على تعديل قانون الإيجار القديم

لاقى مشروع التعديلات صدى واسعًا لدى وسائل الإعلام والمجتمع، حيث ركز الخبراء على أهمية تعديل القانون لتحسين حالة السوق العقاري وتحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة، كما أبدت اللجنة الإسكانية بمجلس النواب اهتمامًا كبيرًا بإقامة حوار مجتمعي يُشرك جميع الفئات المعنية، بما في ذلك المستأجرين والملاك والمجتمع المدني؛ وشمل الحوار دراسة أوضاع أكثر الفئات احتياجًا للتأكد من مواءمتها للقانون الجديد، كما شدد الاتحاد العام للمستأجرين على ضرورة مراعاة الفئات الضعيفة التي لا تملك وسائل مادية كافية لمواجهة أي زيادات مفاجئة في الإيجار.

في ضوء هذه التطورات، من المتوقع أن تُحدث التعديلات الجديدة تحولات كبيرة في سوق العقارات بمصر، خاصةً مع تشجيع الملاك على طرح وحداتهم المغلقة للسكن من خلال تخفيف القوانين المرهقة عليهم. كما تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها التنموية من خلال تحسين تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.