«انهيار العملة».. استفسار نيابي يكشف أسباب تدهور الاقتصاد المحلي

شهد الريال اليمني في الآونة الأخيرة تدهورًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع معدلات التضخم والأسعار بشكل غير مسبوق، وقد أثار هذا الانهيار قلق الشارع اليمني وكبار المسؤولين في الدولة، خصوصًا الأعضاء في مجلس النواب الذين طالبوا بمساءلة الحكومة بشأن أسباب هذا التدهور ومقترحاتها لمعالجته.

أسباب انهيار العملة المحلية في اليمن

تداول البرلمان اليمني مؤخرًا تساؤلات مهمة حول العوامل التي ساهمت في انهيار قيمة الريال اليمني بشكل مستمر، وقد أشار نائب برلماني إلى وجود مشكلات رئيسية تتعلق بعدم إيداع جميع إيرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، مما أثّر على سيولة النقدية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الوطني، كما يُعتقد أن ضعف الإدارة العامة للموارد والفساد المالي والإداري عوامل إضافية لها دور كبير في هذا الانهيار.

أما الأسباب الخارجية، فتتمثل في الصراع الجيوسياسي الذي جعل العملة الوطنية مرهونة للضغوط الإقليمية والدولية، إلى جانب غياب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، ومحاولة الاعتماد على طباعة نقد جديد لمواجهة العجز المالي، وهو ما يفشل في تحقيق استقرار فعلي للعملة، بل يساهم في تآكل قيمتها الشرائية.

دور الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية

وجه النائب جعبل محمد طعيمان سؤالًا برلمانيًا رسميًا لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، تضمن استفسارات عن مدى التزام الحكومة بالإجراءات الصحيحة لتحسين الوضع الاقتصادي، داعيًا إلى تقديم تقرير شامل يوضح الخطوات التي اتُخذت لمعالجة الأزمة، وأعرب عن قلقه من غياب الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، مما أثار التساؤلات حول مدى فعالية الحكومة في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

كما دعا البرلمان الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحسين الوضع المالي في البلاد بما يتماشى مع المعايير الدستورية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الرقابة وإيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل صحيح، وشدد على أهمية الالتزام بالشفافية في استغلال الموارد ومنع سوء الإدارة الذي يفاقم من الأزمة.

تداعيات الأزمة الاقتصادية على الشعب اليمني

تسبب انهيار الريال اليمني في تدهور الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من معدلات تضخم مرتفعة وانخفاض القدرة الشرائية بشكل كبير، وشهدت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية زيادات حادة، مما دفع المواطنين إلى مناشدة الحكومة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل، كما تأثرت المؤسسات التعليمية والصحية بسبب شح التمويلات وانعدام الاستقرار المالي، مما يجعل الوضع الإنساني ينذر بكارثة محققة ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية وحلول شاملة.