الصناعات التي تم توطينها في السعودية تشمل الإنسولين والمركبات والطاقة الرياحية

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز أهدافها الاستراتيجية بشأن توطين الصناعات، حيث أصبحت الصناعات التي تم توطينها في السعودية محوراً رئيسياً لدعم الاقتصاد الوطني، وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة لتطوير الصناعات المحلية وتنفيذ خطط لرفع نسب المحتوى المحلي بما يناسب رؤيتها المستقبلية.

الصناعات التي تم توطينها في السعودية

شهد عام 2024 توقيع 23 اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز توطين الصناعات التي تم توطينها في السعودية عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتشمل أبرز الصناعات التي جرى توطينها صناعة منتجات الإنسولين الضرورية للقطاع الصحي، إضافة إلى صناعة المركبات التي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرة التصنيعية المحلية، كما تم التركيز على صناعة الأبراج الحديدية المستخدمة في أنظمة طاقة الرياح، فضلاً عن تطوير فرص جديدة في قطاع التشييد والبناء وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

آليات دعم المنتج الوطني في السعودية

تحرص السعودية على اتخاذ آليات شاملة لدعم الصناعات التي تم توطينها في السعودية من خلال التعاون بين جميع الجهات لضبط حركة الواردات ومنع الممارسات الإغراقية، وقد أشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أن السوق السعودي سيبقى جاذباً للاستثمار، مع ضمان وجود حماية للمنتج المحلي، حيث تشكل هذه الآليات خطوات رئيسية لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل، كما تسهم في تشجيع المستثمرين على تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

تقدم ملموس في رفع نسب المحتوى المحلي

تعد زيادة نسب المحتوى المحلي من الأهداف المحورية لتوطين الصناعات التي تم توطينها في السعودية، حيث يشير تقرير هيئة المحتوى المحلي إلى التزام 270 شركة مملوكة للدولة بتضمين سياسات المحتوى المحلي ضمن استراتيجياتها، وقد أدى ذلك إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في إنفاق هذه الشركات لتصل إلى 50.7% خلال عام 2023 بزيادة ملحوظة عن العام السابق، كما نجحت الهيئة في إدراج 407 منتجات جديدة ضمن القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ليرتفع إجمالي المنتجات إلى أكثر من 1200 منتج موزعة على 13 قطاعاً حيوياً، ما يعكس تطوراً كبيراً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الصناعة الوطنية.

من خلال هذه الجهود المستمرة يمكن للسعودية أن تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول الداعمة لتوطين الصناعات، مع تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية الطموحة وفق رؤية 2030.