أسعار التكييفات تواصل الارتفاع مع صيف 2025 وغرفة القاهرة توضح الأسباب

تشهد سوق التكييفات في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مع اقتراب صيف 2025، حيث تراوحت الزيادة بين 25% و33%. يأتي هذا الارتفاع نتيجة اختلال بين العرض والطلب، مع تدفق المستهلكين إلى شراء أجهزة التبريد لمواجهة حرارة الصيف. النقص الحاد في كميات التكييفات المطروحة أدى إلى تفاقم الأزمة، مما خلق ضغطًا ملحوظًا على السوق ودفع الأسعار للارتفاع بشكل سريع.

أسعار التكييفات ترتفع بعد تراجع مؤقت

شهدت بداية العام الجاري انخفاضًا في أسعار التكييفات بلغ 20% عقب تراجع الطلب، حيث فضل العملاء تأجيل الشراء أملاً في استمرار الانخفاض، لكن مع حلول فصل الصيف اشتد الطلب وتقلص المعروض، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. هذه الظروف جعلت المشترين يعانون من عدم الاستقرار في السوق، مما أعاد سيناريو الارتفاعات المشهودة سابقًا. رغم محاولات بعض الشركات تثبيت الأسعار رسميًا، إلا أن غياب العروض الترويجية ساهم في زيادة التكاليف على المستهلكين.

ضعف الإنتاج واحتكار التجار يفاقمان أزمة أسعار التكييفات

أشار مسؤولون بغرفة القاهرة التجارية إلى أن ضعف الإنتاج وزيادة الإقبال هما المحرك الأساسي وراء ارتفاع أسعار التكييفات. حيث أن بعض المصانع لا توفر الكميات المطلوبة بسبب نقص الموارد والتأخر في التصنيع، وهو ما لفتت إليه “سحر خورشيد” التي أوضحت أن التكييفات صغيرة السعة مثل 1.5 حصان تواجه عجزًا في السوق بنسبة تقارب 50%. بالإضافة إلى ذلك، عمد بعض صغار التجار إلى تخزين الموديلات الأكثر طلبًا، مما ساهم في رفع الأسعار بنسبة تجاوزت 30%، وسط توقعات بأن تصل أسعار هذه الأجهزة إلى أرقام قياسية خلال الشهر المقبل.

تحديات التجار ودعوات الرقابة لتنظيم سوق التكييفات

شهدت السوق حالة من الترقب بين التجار، حيث أكد “محمد ياسر”، تاجر أجهزة التكييف، أن الأسعار تشهد قفزات يومية دون أي زيادة فعلية في تكاليف الإنتاج. التغير السريع للأسعار يجعل التجار يخسرون رأس المال بسبب الشراء المستمر بأسعار أعلى من الموزعين، ما يعزز حالة عدم الثبات. ووجهت غرف التجارة دعوات عاجلة للجهات الرقابية للتدخل وضبط السوق للحد من الظاهرة ومكافحة الاحتكار، بهدف تخفيف العبء على المستهلكين وضمان توفر الأجهزة بأسعار معقولة.

وفقًا للإحصائيات، بلغ متوسط سعر جهاز التكييف 1.5 حصان نحو 24 ألف جنيه في أبريل مقارنة بـ18 ألف جنيه في شهر مارس، فيما ارتفعت الأجهزة الأقل جودة من 15 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه. هذه الأرقام تلقي الضوء على خطورة الوضع، وسط توقعات بمزيد من الزيادات إذا ما استمرت محدودية العرض وغياب الخطط الفعالة من الشركات المنتجة.